اهدار ملايين الجنيهات فى مزادات هيئة المستشفيات التعليمية التى تحكمها البيزنس… بالمستندات
استكمالا للكشف عن فساد وزارة الصحة المصرية حصلت الديار على مستندات وتقرير المركزى للمحاسبات الخاص بقطاع المستشفيات التعليمية وجراحات اليوم الواحد التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يفيد بوجود تلاعب مالى وفساد ادارى يحيط بتلك المنظومة التى باتت تؤثر سلبا على حياة المواطنين يستدعى التدخل الفورى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم هذا الفساد المستشرى بوزارة الصحة للحفاظ على حقوق وارواح المواطنين كأحد واجباته التى حملها على عاتقه بعد ثورة 30 يونيو.
كشف تقرير المركزى للمحاسبات عن قيام الوحدات التابعه للهيئة العامة بصرف بصرف مكافآت لبعض العاملين بها عدد 24 فرد مبلغ يزيد عن 945 الف جنيه فى حين تقاضى نفس الافراد مبلغ 964 الف جنيه فى ذات الاعمال التى تعتبر من صميم وظيفتهم داخل ادارات الهندسة والشئون القانونية والمشتريات ،على الرغم ان الكثير من هذه الوحدات تعانى قلة الموارد وايرادات صناديقها الخاصة لا تكفى لصرف اجور موسمين وتلجأ لصناديق الهيئة العامة ،بالاضافة الى قيام بعض الوحدات بصرف مبالغ مالية لاحد العاملين بها رغم بلوغه سن المعاش وهو سمير جلال تحت بند جهد مبذول مما يعتبر اهدار مال عام.
كما تبين ان الهيئة العامة قامت بشراء اجهزة لاب توب لبعض العاملين دون الحاجة اليها فى العمل ووجود اجهزة حاسوب بكل اقسام الهيئة ،فضلا عن وجود هذه الاجهزة بمنازل العاملين وعدد 23 لاب توب ‘بالاضافة الى وجود بعض الاجهزة الراكده بمبانى الامانه العامه للهيئة وتكهين البعض منها دون اتخاذ الاجراءات اللازمة تتمثل فى عدد 12 جهاز حاسب آلى وسنترال بانيسونيك وعدد 157 كشاف كبير كامل وعدد 7 كشاف صغير كامل .
كما تبين وجود العديد من الاصناف المستعملة مخزنه بسطح المبنى منها اصناف جديدة تعرضت للتلف نتيجة سوء التخزين ،بالاضافة الى شراء عدد 4 اجهزة بصمة للحضور والانصراف دون الاستفادة منها لمدة عام وعدم اتخاذ الاجراءات المخزنية بشأنها مع عدم صرف مستحقات الشركة.
فيما كشفت الديار عن المخالفات التى شابت انشاء حضانة لاستضافة اطفال العاملين بالهيئة من سن 3 شهور حتى سن عام ونصف بالمخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لاحكام قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 وتعيين صفاء صالح لادارة الحضانة بموافقة امين عام الهيئة بتاريخ 25/10/2014 .
كما كشفت المستندات عن تعنت الهيئة العامة فى إخضاع صندوق رعاية العاملين لرقابة وزارة المالية باعتباره يخص الاموال العامة حسب نص اللائحة ،الا ان وزير الصحة اصدر قراره رقم 130 لسنة 1992 بفتح حساب خاص بالصندوق بالبنك الاهلى وشمل القرار لائحة تحدد موارد الصندوق وأوجه الصرف منه رغم ان تمويل الصندوق يتمثل فى اكثر من 70 % من الاموال العامة و 10 % موارد الصناديق الخاصة بالاضافة الى فوائد وديعة الصندوق التى بلغت فى عام 2014 مبلغ 21 مليون و 175 الف جنيه ،باللضافة الى تعنت الهيئة العامة فى إخضاع الصندوق لرقابة الهيئة المصرية للتأمين وفقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 .
فيما كشفت مستندات المخالفات التى شابت اعمال المزادات تمثلت فى بيع أصناف كهنة وراكدة لمستشفى احمد ماهر ” 48 مروحة حائط و 3 مروحة مكتب و 39 كومدينو خشب و 10 سخان كهربائى و 37 كرسى نقل مريض و 3 أجهزة تكييف و 25 جهاز تليفزيون و 11 جهاز كمبيوتر كامل و 75 كرسى جلد ” بالاضأفة الى اصناف اخرى تصل الى 120 صنف بمبلغ 6 آلاف جنيه ،وايضا قطع غيار مصاعد ومكيفات وكهرباء وسباكة تصل الى 150 صنف تحتوى على ماكينات المصاعد والكابسات بمبلغ 500 جنيه ،بالاضافة الى اصناف ” 2 جهاز تعقيم وجهاز ماجرانى و2 موتور تلميع افقى و 2 مونيتور فيديو الوان ” وقطع غيار آلات طبية بمبلغ ألفين جنيه ،بالاضافة الى أصناف ” 7 ماكينة تصوير زيروكس و 5 طابعه ” بمبلغ 3 آلاف جنيه لتصل القيمة الاجمالية لهذا المزاد الى مبلغ 21 الف جنيه بما لا يوازى ثمن الاجهزة الراكدة والجديدة التى يمكن استخدامها فى إشارة واضحة الى الفساد المالى للهيئة العامة التابعه لوزارة الصحة .
وكشفت مستندات خاصة بمزاد مستشفى المطرية التعليمى عام 2014 عن بيع 59 صنف تشمل كميات كبيرة من الحوامل والاجهزة بمبلغ 8 آلاف جنيه ،بالاضافة الى 23 صنف يحتوى على أجهزة تنفس صناعى وبعض الآلات والمناظير بمبلغ 6 آلاف و 750 جنيه ،ناهيك عن عدم ذكر اى بيانات عن اعداد المتزايذين المتعاقدين واللسعار النهائية بما يؤكد وجود شبهات تلاعب أثناء ترسية المزادات تمثلت فى جلسة 18/1/2014 الخاص ببيع لوطات كهنة بمستشفى شبين الكوم التعليمى ولم يتم ذكر عدد المتزايدين حتى تمت الترسية على احدهم بمبلغ 166 الف و 800 جنيه ونفس الحال فى جلسة 20/1/2014 الخاص بمستشقى الساحل والجلاء ،بالاضافة الى قيام لجنة المزاد برد التأمين فى بعض المزادات تحت بند عدم الجدية وعقد جلسة اخرى فى نفس اليوم مع رفع قيمة التأمين حتى يقتصر الحضور على عدد معين والترسية على احدهم بالمخالفة للمادة رقم 27 للقانون رقم 89 لسنة 1998 ،بالاضافة الى عدم قيام الهيئة العامة بتحصيل تأمينات دخول المزاد بمعرفتها او الحصول على ما يفيد التحصيل مما يؤدى الى بطلان هذه المزادات لعدم إحكام الرقابة عليها.
كما كشفت المستندات صرف مواسم الاعياد لبعض العاملين بالهيئة العامة رغم انتهاء خدمتهم بالوفاة او المعاش وايضا المنتدبين خارج الهيئة تمثلت فى مستند رقم 1057 بتاريخ 17/6/2017 يفيد بصرف مبلغ 136 الف جنيه لشراء 585 كرتونة رمضان ،ومستند رقم 69 بتاريخ 4/8/2014 يفيد بصرف مبلغ 141 الف جنيه لشراء 568 كرتونة كحك العيد ،ومستند رقم 252 بتاريخ 1/10/2014 يفيد بصرف مبلغ 101 الف جنيه لشراء 586 شنطة عيد الاضحى ،ومستند رقم 530 بتاريخ 15/1/2015 يفيد بصرف مبلغ 113 الف جنيه لشراء منتجات المولد .
