اساتذه القانون خلال مؤتمر لحزب الوفد بالفيوم التعديلات ضرورية لمواكبة التطورات الحديثة..وأننا نريد لمصر الإستقرار والتنمية

تحدث اساتذة القانون بالفيوم خلال المؤتمر ان التعديلات الدستورية ضرورية لمواكبة التطورات الحديثة ،وذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب الوفد بالفيوم حول التعديلات الدستورية المقترحة الذي قد احتشد الالاف من ابناء محافظة الفيوم فى القاعة الكبرى بالشبان المسلمين ،الذي اشرف على تنظيمه الدكتور ياسر حجاج القيادى الوفدى وعضو الهيئة الاستشارية للحزب والدكتور اسامة مخلوف نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم ومحمد مختار رئيس لجنة البندر .

حاضر فى المؤتمر الدكتور عبد المجيد سليمان الفقية الدستورى واستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والدكتور هشام عبد المنعم عكاشة استاذ القانون الدستورى ووكيل كلية حقوق بنى سويف وحضره الدكتور رجب عبد الظاهر استاذ قانون العمل بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والدكتور احمد حسان استاذ القانون التجارى بحقوق بنى سويف

وقال الدكتور اسامه مخلوف نائب رئيس الحزب أن موقف حزب الوفد من التعديلات الدستورية والذى جاء من خلال انتخابات جرت على مستوى الحزب فى محافظات الجمهورية تم توقيع كل عضو فى الهيئة الوفدية على رأية وانتهت بالموافقة على هذه التعديلات بنسبة 93.5 % ، مؤكدا على اننا نريد لمصر الاستقرار والتنمية والتقدم

وقال المستشار ياسر حجاج ان هذه التعديلات كانت ضرورية سواء ما يتعلق بتخصيص نائب للرئيس او تمثيل المراة لانها نصف المجتمع وكذلك مع ذوى الاحتياجات الخاصة واعلن رايى بانى اقول نعم لهذه التعديلات من اجل الاستقرار والامان ، مشيرا فى كلمته الى ان الحالة الاقتصادية فى تحسن وان موافقته ليست نفاق لاحد او"تطبيل" فنحن فى حزب الوفد من مائة عام ونحن مع الشعب ونعمل من اجله ولا نعرف النفاق او المداهنة ولا ننتصر الا للضعفاء والغلابة ومن اجلهم نقول نعم لهذه التعديلات الدستورية

وتحدث الفقية الدستورى الدكتور عبد المجيد سليمان مؤكدا انه من اسرة كانت تضم اعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ عن حزب الوفد وانه امين لحزب الشعب الجمهورى فى محافظة بنى سويف وان جميع الاحزاب تقف وراء استقرار مصر وما يهمنا جميعا ان يظهر شعب مصر يدا واحدة خلال الاستفتاء وان يتوافد ابنائها على اللجان ليقولوا رأيهم بكل حرية

واشار الى ان هذه التعديلات كانت ضرورية لاننا عقب الانتهاء من دستور 2014 كانت لنا بعض الرؤى فى النصوص سواء مدة الرئاسة او عدم وجود نائب للرئيس او عدم وجود مجلس الشيوخ ولا يوجد دولة فى العالم مدة الرئيس اربع سنوات الا امريكا ومثلا فرنسا 7 سنوات ودستور مصر كان 6 سنوات الا فى دستور 2014 والذى حددها بـ 4 سنوات وهى غير كافية بالمرة حتى يستطيع الرئيس اتمام مشروعاته فاذا كانت الخطط الخمسية كل 5 سنوات فلا يستقيم ان تكون مدة الرئاسة 4 سنوات .

واضاف ان وجود نائب الرئيس منذ دستور عام 1956 حتى دستور 1971 بتعديلاته ولابد من عودة هذه المادة حتى لا يحدث فراغ فى الدولة ووجود نائب بجانب الرئيس ليساعده ولا ننسى الى ان الرئيس جمال عبد الناصر كان له اكثر من نائب فى مجالات عدة ، كما لابد من تعديل المواد الخاصة بالهيئات القضائية بوجود مجلس اعلى للهيئات القضائية يرأسة رئيس الجمهورية .

وفى كلمته اكد الدكتور هشام عبد المنعم عكاشة الى اننا حضرنا الى الفيوم بارادة حرة بعد ان بحثنا هذه التعديلات فى مجلس النواب من خلال الحوار المجتمعى الذى ادارة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وان الاستفتاء سيكون على 12 مادة و11 مادة مستحدثة

واضاف ان التعديل فى الدستور جائز بداية من دستور 1923 الذى تم وضعه عقب ثورة 1919 ثم دستور 1930 ودستور الثورة عام 1956 والدستور المؤقت عام 1964 ودستور 1971 والاخير كان اطول الدساتير فترة والذى تم ثلاث مرات عام 1980 و 2005 و 2007 والاخيرة تم تعديل 34 مادة فيه ثم دستور 2012 واخيرا دستور عام 2014 والذى وصفه بانه كان دستور ازمة تم وضعه فى ظروف عصيبة مرت بها مصر من ارهاب وعدم استقرار وكان فيه استعجال بل اننى اؤكد ان هناك مواد اخرى فى الدستور تحتاج الى تعديل .

واضاف انه لا يوجد دستور يظل جامدا اوثابتا ولكن لابد ان يواكب الدستور التطورات الحديثة المعاصرة وان كل دول العالم يتم فيها تغيير الدساتير ومنها امريكا وروسيا وفرنسا والاخيرة تم تعديل دستورها الذى وضع عام 1958 اكثر من 24 مرة

واشار الى ان الدستور هو ابو القوانين ويعلوا فوق التشريعات واللوائح، مؤكداً ان الدستور المصرى اجاز التعديل بخطوات وشروط تم اتخاذها سواء من طلب رئيس الدولة وخمس اعضاء مجلس النواب وهذا ماتم اتباعه .وان الحظر فى الدساتير اما لمدة معينة وهو ما يطلق عليه "حظر زمنى" او منع المساس بمادة معينة وهو ما حدث فى دستور 2014 الخاص بالمادة 226 والتى اثير حولها لغط حيث نصت على انه لا يجوز مد فترة الرئاسة اكثر من قترتين وان التعديل هو اطالة فترة الرئاسة من اربع الى 6 سنوات وان الحكم فى النهاية للشعب من خلال الاستفتاء ونحن كا اساتذة القانون الدستورى نؤيد هذه التعديلات من اجل مصر وامنها واستقرارها