لجنة اﻹدارة المحلية بالبرلمان: قانون المحليات شارف على اﻹنجاز وسيعرض في دور الانعقاد الحالي

صرح النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري، أن اللجنة قاربت على الانتهاء من صياغة مشروع قانون اﻹدارة المحلية، حيث اكتملت صياغته بنسبة 80%، وأنه غالبا ما سيصدر في نوفمبر القادم.

ولقد لفت عبدالواحد إلى أنه منذ حل قانون المحليات في 2011، وما تبعه من غياب للمجالس الشعبية المنتخبة، أدى إلى ازدياد المشاكل الخدمية، وأن التصويت على القانون في دور الانعقاد الحالي سيمثل إضافة نوعية للعمل المجتمعي بجميع مجالاته.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحه، أن القانون الجديد سيمكن المواطنين من إدارة شئونهم، وسيقضى على الروتين الحكومى وسيساعد الأجهزة الرقابية فى القضاء على الإرهاب، كما سيمثل القانون الجديد خطوة إيجابية في طريق تعزيز اللامركزية التى نص عليها الدستور.

ونوه عبدالواحد إلى أن القانون حسب المسودة التي تم إعداد جزء كبير منها، به العديد من المواد التى تعمل على ميكنة الخدمات، كمحاولة لتقليل عمليات الابتزاز التي تمارس تجاه الشعب، كما سيمكن الأجهزة الرقابية فى القضاء على منابع الفساد، وعليه فسيتم تدريب وتأهيل العاملين بالوحدات المحلية على اﻵليات والأدوات التكنولوجية التي سيستخدمونها في عملهم.