عام على تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة
اعرب محمـد كـفـافــي، رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــي I-Score، عن سعادته بمناسبة مرور عام على تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة ECR، موضحا أن إجمالي الجهات المشتركة في خدمات السجل 63 جهة بالسجل المصري للضمانات المنقولة (35 بنك و 23 شركة تأجير تمويلي و3 جهات تمويل متناهي الصغر وشركة تخصيم وجهة منح دولية).
وقاموا بتسجيل 21,657 اشهار بقيم تزيد عن 476 مليار جنية مصري خلال العام الأول من التشغيل. وتم خلال العام الأول من التشغيل إتاحة فترة ثلاث أشهر منذ 11 مارس 2018 حتى 12 يونيو 2018 للدائنين المشتركين تسجيل الاشهارات السارية والتي تم منحها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 2015 لتسجيل وشهر البيانات بالسجل المصري للضمانات المنقولة للاستفادة من مزايا القانون الصادر والتي تمنح للدائنين بمجرد الشهر بالسجل الإليكتروني.
وقد أثبت السجل المصري للضمانات المنقولة أهميته القصوى في تحسين مناخ الأعمال في مصر حيث حققت مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي(Doing Business) ، وخاصة مؤشر الحصول علي الائتمان Getting Credit عام 2018 ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير عام 2017 بزيادة مقدارها 30 مركز.
وأوضح "كفافي" أن سجل الضمانات المنقولة يعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
كما ساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وهو ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين.
ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار اليوم.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة.
أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الإستيراد والمحاصيل الزراعية.
كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية الواردة من وزارة العدل.
هذا وبتحقيق الثقة في إنشاء وإدارة المشروعات القومية الهامة للقطاع المالي في مصر تتحول الشركة المصرية للاستعلام الائتماني الي مركز معلوماتي لمساندة القطاع المالي في الاستمرارية والنمو.
