جريدة الديار
السبت 20 أبريل 2024 03:57 مـ 11 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تأجيل مناقشة ميزانية «قطاع الأعمال»

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام،

كما أجلت اللجنة مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز، ووافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال كما وردت من وزارة المالية، حيث لم يطلب ممثلو المركز أي زيادات في بنود الموازنة.

واجتمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، والجهات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

وقال إيهاب فريد، مدير عام الديوان العام للوزارة، إن وزارة قطاع الأعمال العام استحدثت سنة 2016، وتستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة ومنتجة، وإعادة تأهيل العمالة.

وأشار فريد إلى أنه يتم تدريب العمالة في مركز إعداد القادة لرفع الكفاءة، مؤكدًا أن الوزارة تضم 380 موظف في ديوان عام الوزارة.

وأوضح مدير الديوان العام للوزارة أن بند الأجور كان في السنة المالية 2018/2019، 4 ملايين و626 ألف جنيه، والتقديرات لهذا البند في موازنة السنة المالية الجديدة مقدرة بـ 13 مليون و949 ألف جنيه.

ومن جانبه قال، عوني عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، إن المركز أنشأ عام 1970، ويقوم بإعداد البيانات والدراسات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وعددها 119 شركة بعد دمج شركتين، ويقوم بإعداد قاعدة بيانات وتحليل لأوضاع الشركات، ويقوم المركز بدعم تطوير الأداء الإداري والمؤسسي في شركات قطاع الأعمال العام، وتنظيم دورات تدريبية واستشارات وبرامج ودراسات مهنية، بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وأوضح أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال أن الأجور وتعويضات العاملين في ميزانية مركز المعلومات مقدر في الميزانية السنة المالية الجديدة بـ 16 مليونا و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، وأن عدد العاملين 190 عاملا.

وطلبت اللجنة بيان بالشركات تحت التصفية وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة ما يطلبه المركز فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته، وأوصت أن يطور المركز نوع الدراسات، وأن يعد تقارير دورية، وأوصت بإمداد مركز المعلومات بعناصر وكوادر شبابية جيدة، وتعيينهم بعقود مؤقتة.