جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 09:47 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تركيا… إعادة الإنتخابات على مقعد بلدية إسطنبول

إردوغان
إردوغان

ذكرت وكالة الأناضول أن اللجنة العليا للانتخابات التركية،قررت اليوم الإثنين، إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول.

وفي نبأ عاجل منذ قليل،قالت الوكالة أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد قبلت طلب الاعتراض الاستثنائي الذي قدمه حزب "العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، وقررت إعادة الانتخابات المحلية والبلدية في أكبر المدن التركية إسطنبول.

وأضافت الوكالة التركية الرسمية أن لجنة الانتخابات حددت يوم 23 يونيو المقبل موعدا لإعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول. وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قد تقدم في وقت سابق، باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. وفي 17 أبريل الماضي تسلم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو"، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية "بن علي يلدريم"، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.

وتتضمن الاعتراضات التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" إلى لجنة الانتخابات المركزية، حول تعيين رؤساء صناديق من خارج القطاع العام، في منطقتي بويوك تشيكمجه، ومالتيبي بحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة صباح. وقد تم تعيين 970 شخصا، في منطقة مالتيبي، و479 في بويوك تشيكمجي، من خارج القطاع العام، وهو تجاوز يخالف عليه قانون الانتخابات الذي يؤكد على ضرورة أن يكونوا من القطاع العام، وتتضمن الاعتراضات وجود 117 شخصا من رؤساء الصناديق، من الأقارب في منطقة مالتيبي.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، قرارا مبدئيا ، بإعادة النظر في أصوات 41 ألفا و132 شخصا والتأكد منهم، من بينهم 2732 شخصا لا يحق لهم التصويت لأنهم دون سن الـ18، و1229 شخصا متوفى، و10 آلاف و290 شخصا محكومين، و5287 معتقلا، و21 ألفا 782 معاقا، جميعهم مسجلون كناخبين وتم الإدلاء بأصواتهم، بحسب صحف تركية.

وجرت الانتخابات البلدية الأخيرة في 31 مارس الماضي وانتهت بخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس "رجب طيب أردوغان" بلديتي أنقرة وإسطنبول. لكن حزب "العدالة والتنمية" رفض النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج، مقدما اعتراضات عدة أمام القضاء الذي فتح تحقيقات عدة واستجوب نحو 100 مسؤول في مكاتب الاقتراع.