المعارضة السودانية تتسلم رد المجلس العسكري على رؤيتها للمرحلة الانتقالية

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء الثلاثاء، أنها تسلمت رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة الدستورية التي عبّرت من خلالها عن رؤيتها للمرحلة الانتقالية.

وقال ممثل "تجمع المهنيين" الذي يقود الحراك الشعبي وأبرز مكونات "الحرية والتغيير"، أمجد فريد، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على "الوثيقة الدستورية"، التي تقدموا بها إليه.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحافي، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" ستدرس الرد في اجتماع يعقد اليوم، وسنطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه.

وكانت المعارضة السودانية ممثلة في قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد تقدمت بالوثيقة، يوم الخميس الماضي، والتي تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.

ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية". ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، في محاولة لمواصلة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي، الإسراع في تسليم السلطة للمدنيين.