نواب عن حصاد القوانين لعام 2018: المجلس أقر قوانين عديدة أبرزها «الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وحماية المستهلك وهيئة تنمية الصعيد وتعديل المواريث»
ناقش أعضاء البرلمان العديد من القوانين خلال عام 2018، فيما تخص شئون المواطنين المختلفة منها من رأها المواطن تجير على حقوق الفرد وخبراء وآخرين رأوا أنها تصب فى مصلحة المواطن وستجنى ثمارها فيما بعد، وعلى المستوى العام تخدم أهداف الدولة نحو التقديم والتطور. "الديار" تستمع إلى أعضاء البرلمان لاستعراض أهم القوانين التى تمت مناقشتها خلال العام.
قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قامت اللجنة على مدار عام 2018 بعمل زيارات ميدانية داخل السجون واقسام الشرطة للاطمئنان على أحوال المسجونين الصحية والمعيشية والمعاملة الخاصة بهم وتلقى الرعاية الصحية لهم.
وأضاف"الوردانى" قمنا بتعديل قوانين الحبس الاحتياطى حتى لا يزيد عن خمسة عشر يومًا، وتشريع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وعقد عدد كبير من اللقاءات مع الوفود الأجنبية من الدولة الخارجية إلى قيام أعضاء اللجنة لزيارات خارجية، بإلاضافة إلى تقديم عدد من طلبات الإحاطة.
وصرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أقر المجلس عدد من القوانين وهى قانون الإسكان الاجتماعى ودعـم التمويل العقارى وحماية المستهلك، وقانون هيئة تنمية الصعيد، وتعديل المواريث، بالإضافة إلى تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، وقانون حماية الأشخاص ذوى الاعاقة، وقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وقانون انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.
وأضاف "فؤاد" قدمنا عدد كبير من القوانين خلال عام 2018 وتم مناقشتها داخل مجلس النواب، وهى مشروع قانون تحرير العلاقة الايجارية للوحدات التجارية والادارية والمغلقة، ومشروع قانون ضم العاملين على حسب الصناديق الخاصة والموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٨٢ شأن سجل المستوردين، وتقديم مقترح قانون المجلس القومى للمرأة، ومقترحات أثناء مناقشة مشروع قانون التامين الصحى الموحد بالجلسة العامة وغيرها من المقترحات.
وأضاف "عضو مجلس النواب" أما عن نتائج الأدوات الرقابية تقدمنا بعدد من طلبات الإحاطة بشأن مخالفات مستشفى العباسية للصحة النفسية، وإحالة جميع القائمين على المستشفى للتحقيق الإدارى وقيام وزير الصحة السابق بأول زيارة من نوعها فى تاريخ الدولة المصرية للمستشفى والبدء فى تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وإعادة وتأهيل المستشفى، وتقديم طلب إحاطة فساد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية بالبرازيل " ريو دى جانييرو ٢٠١٦.
وقيام وزير الرياضة الحالى بإحالة المخالفات للنيابة العامة، وإحاطة أزمة مستلزمات مرضى الغسيل الكلوى بعزبة البرج محافظة دمياط خلال قيام السادة القائمين على وزارة الصحة بمعالجة تلك الأزمة جذريا، وتقديم طلب إحاطة إهدار وزارة الشباب والرياضة للمال العام فى إنشاء عدد ٣ صالات مغطاة وقيام وزير الشباب والرياضة بإلغاء العقود المبرمة مع الشركة المنفذة للمشروع بالإضافة إلى طلب إحاطة المخالفات المالية والإدارية بمؤسسة مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال تشكيل وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان لجنة مشتركة للكشف عن الحقائق.
من جانبه صرح النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، تم مناقشة عدد كبير من القوانين هذا العام وهى قانون هيئة تنمية الصعيد وتغير لقانون المناقصات والمزيدات وقانون إنشاء صندوق مصر، واتحاد الصناعات، وذوى الإعاقة بجعل لهم مخصصات تصرف لهم بالكامل، وأيضًا قانون التجاوز عن الضريبة الإضافية لمن يسدد الضريبة الأصلية وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاستثمار وتراخيص المنشآت الصناعية وتعديل قانون السجل التجارى.
وأضاف "خليل" قدمت عدد كبير من طلبات الاحاطة والأسئلة لعدد من الوزراء وهى تقديم سؤال برلمانى لوزيرة التخطيط بشأن الإنفاقات الضخمة على ما يسمى قطاع التنمية الإدارية على شراء الآلات ومعدات والأبحاث وأيضًا لوزيرة الثقافة بشأن مهرجان الموسيقى العربية بإهدار المال العام، ووجه سؤال لوزير السياحة بشأن الشركات التى تقوم ببناء الشليهات ولم يتم التسليم للمواطنين وتقديم طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعى بسبب وقف معاش تكافل وكرامة.
وفى نفس السياق قال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، أقر مجلس النواب على مدار عام كامل عدد كبير من القوانين التى تهم المواطن المصرى وهى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية.
وأضاف "عضو مجلس النواب" وأقر قانون زيادة المعاشات العسكرية والمدنية ومنح علاوة خاصة للعالمين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية ومنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وتعديل لقانون الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وتعديل لقانونى الطوارئ والتظاهر.
