برلمانيون عن القوانين الخاصة بالصحة: استدعينا وزيرة الصحة.. وقدمنا طلبات إحاطة بخصوص المستشفيات وغلاء الأدوية!!
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال عام 2018 عدد كبير من القوانين وطلبات الإحاطة فيما يخص أوضاع شئون المستشفيات ورفع أسعار الأدوية "الديار" تحاور أعضاء اللجنة لمعرفة القوانين التى تم أقرارها.
قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحى الشامل ينص على تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المصريين فى المستشفيات الحكومية وحق الرعاية وتوفير الأدوية اللازمة لجميع المرضى فى المستشفيات التابعة للتأمين الصحى، وعلى مدار العام تم مناقشة رفع أسعار الأدوية وكل هذا يتم بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيدلة وأصحاب الشركات بتخفيض سعر الدواء فى ظل شكاوى عديدة من المواطنين باحتكار الأدوية فى الصيدليات.
وأضاف "رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب" أنه تم استدعاء وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد أثناء فترة توليه بشأن عدد من المشاكل التى كانت تحدث داخل المستشفيات.
وفى نفس السياق صرح النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قمنا بإقرار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وقامت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بعمل عدد كبير من الزيارات الميدانية داخل المستشفيات للاطمئنان على أحوال المواطنين والاستماع الى شكوهم.
وأوضح "المشد" قمنا بعمل استدعاء فورى للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على خلفية وفاة عدد من مرضى الفشل الكلوى بمستشفى ديرب نجم كذلك تم تقديم عدد كبير من طلبات الإحاطة بخصوص الوضع السيئ فى المستشفيات وغلاء الأدوية.
قال النائب مصطفى راغب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال عام 2018 عدد من القوانين وهو قانون التأمين الصحى الشامل وقانون الأبحاث السريرية وقانون المسئولية الطبية، وقانون الهيئة العليا للدواء ولكن تم تعديل فى قانون الأبحاث السريرية بناءً على قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
هذا بالإضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة خلال دور الانعقاد الثالث فيما يخص سوء الخدمة بجميع مستشفيات الجمهورية من سوء توزيع الأطباء والتمريض وقلة عدد اسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال والمستشفيات التى كانت تطلق عليها مستشفيات التكامل ودعم الأطباء والمستلزمات.
