تحرير «السودان» من الاحتلال التركى!!
► «ثورة شباب الكنداكة» تقضى على أحلام "أردوغان" فى بناء قاعدة عسكرية لاستكمال مخططات الدمار
استغل رجب أردوغان الفوضى التى ضربت عدد من الدول العربية، فى 2011، وبدأ فى تنفيذ مخططه لبسط نفوذه، باشعال الحرب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد، بمعاونة عملاء جماعة الإخوان الإرهابية.
لكن بعد مرور 8 سنوات، كشفت الأحداث على الأرض أن رجال أردوغان من الإخوان خابوا فى تنفيذ مخططاته، طرق كل الوسائل لإحياء العثمانلية؛ اتجه إلى الإعلام ثم التعليم والاقتصاد وحتى الإرهاب لكن الأيام تثبت دائمًا فساد تحركاته تجاه العرب والمسلمين، فمخططات تركيا الخبيثة لا تخرج إلا نكدًا.
ومن الجزائر مرورًا بليبيا ثم السودان يجنى أردوغان الخسائر فى شمال أفريقيا ويفقد الرئيس التركى المليارات التى أنفقها على حلفائه بهذه الدول أملًا فى إعادتها للحظيرة العثمانلية مرة أخرى؛ لنهب ثرواتها واستلاب خيرات شعوبها.
أما السودان.. فقد حاول أردوغان نهبها هى الأخرى عبر تنظيم الإخوان، حيث باعوا أراضيهم بثمن بخس إلى الأتراك ومكن الرئيس المخلوع عمر البشير، الجيش التركى من جزيرة سواكن، ليدير رجب مخططات الدمار فى المنطقة، ووقّع معه العديد من الاتفاقيات التى تتيح لأنقرة الحصول على ثروات الدولة.
والآن أصبح المحتل التركى فى طريقه إلى الرحيل عن السودان نهائيًا، فالمجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى الخرطوم، قرر إشهار الكارت الأحمر للوجود العثمانلى على جزيرة سواكن يوك وإمهال أنقرة لنقل معداتها، وترحيل فرق العمل.
صحيفة المدينة نقلت عن مصادر بالمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان أن الخرطوم قررت تجميد العمل فى جزيرة سواكن، ومنحت النظام التركى مهلة لاسترجاع معداته وفرق عمله لوقف العمل على الجزيرة التى تقع على البحر الأحمر.
كانت أعمال تركيا فى الجزيرة قد توقفت مؤقتًا مع الإبقاء على المعدات والفرق التركية فى سواكن مع بدء الاحتجاجات ضد البشيرمنذ أربعة أشهر، وبعد عزل البشير نشرت الصحف التركية, أن العمل فى سواكن توقف تمامًا لحين إشعار آخر، وذلك بعد إعلان المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، فى وقت سابق أن حزب المؤتمر الوطنى الموالى لأنقرة والذى كان ينتمى إلى الرئيس السابق عمر البشير لن يشارك فى الحكومة الانتقالية المقبلة.
سلطت مواقع إخبارية وخبراء فى الشأن السودانى، الضوء على مصير اتفاقية سواكن الموقعة بين الرئيس عمر البشير ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، بينما استقبل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعى الأنباء المنتشرة عن توقف العمل فى سواكن نهائيًا بترحيب غير عادى.
ودشن نشطاء، "هاشتاج" بعنوان "سواكن يوك" لمطالبة المجلس العسكرى الانتقالى باسترجاع الجزيرة التى منحها النظام السابق برئاسة المخلوع عمر البشير، إلى حليفه فى تركيا، رجب طيب أردوغان، لمدة 99 عامًا لتحويلها إلى قاعدة عسكرية.
التدوينات فى الهاشتاج رفضت التدخل التركى فى البلاد العربية، وأكدت أن الاتفاق الذى تم بين البشير وأردوغان فى نهاية عام 2017، يمهد لإقامة قاعدة عسكرية تركية فى هذه المنطقة لتهديد السعودية ووضع الأتراك على البحر الأحمر.
ووفقًا لموقع "سبوتنيك" الروسى ذكر أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أن مصدرًا دبلوماسيًا أخبره بأن "الكبار أعطوا مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية من أى وجود تركى استخباراتى أو عسكرى. وقيل لأردوغان، ضعوا قاعدة تركيا العسكرية فى أى بلد آخر ولكن فى السودان القاعدة هى أرض العرب للعرب. أصحاب الحزم والعزم فقط".
كان أردوغان يسعى إلى استعادة الجزيرة التى احتلها أجداده قديمًا واستخدامها لتهديد العرب عبر البحر الأحمر والاستفادة منها اقتصاديًا، بعد تحويلها إلى قاعدة عسكرية تركية، فيما توقع أن تشهد حركة مرور السفن انتعاشًا ضخمًا بعد البدء فى طريق الحرير الصينى.
"سواكن" شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجى فى البحر الأحمر رتب أردوغان زيارة لها ديسمبر 2017، حاملًا معه الكثير من الوعود لإنقاذ اقتصاد الخرطوم المترنح بـ22 اتفاقية، مقابل الاستيلاء على الأرض الزراعية وجزيرة سواكن المهمة.
تركيا تعى جيدًا أهمية سواكن الاقتصادية والسياسية والأمنية، فيما لم يخف أردوغان نيته إعادة نفوذ تركيا الاقتصادى فى القارة السمراء كما كانت قبل 100 عام، إذ حظيت الجزيرة بمكانة مهمة فى الدولة العثمانية، بوصفها مركزًا لأسطولها فى البحر الأحمر، حيث ضم ميناؤها مقر الحاكم العثمانى لجنوب شرق أفريقيا.
وكالة "رويترز" أفادت فى تقرير لها العام الماضى أن أنقرة تسعى إلى إعادة الدور العثمانى القديم فى البحر الأحمر عبر السودان، وإعادة الأسطول التركى إلى قوته القديمة مستغلة موقع الجزيرة الاستراتيجى، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على الجوانب العسكرية، وأن تركيا سوف تحقق مكاسب اقتصادية وأمنية وسياسية أيضًا بإتمام هذه الصفقة.
موقع "أفريقيا انتليجنس" المتخصص فى الشئون العسكرية والاستخباراتية كشف فى تقرير له نشر بعد زيارة أردوغان للخرطوم، أن الرئيس التركى طلب من الحكومة السودانية تشكيل لجنة لدفع تعويضات لسكان الجزيرة سواكن، وإخلاء سواكن من الأهالى بأسرع وقت تمهيدًا لنشر قوات تركية وتأسيس منشآت ومرافق عسكرية هناك.
وسائل إعلام سودانية ذكرت أن أنقرة كانت تخطط لتحرك جديد داخل الجزيرة فى مايو المقبل، حيث قررت منع بواخر البضائع من الرسو فى الميناء، وهو ما اعتبره حينها معتمد محلية الجزيرة، خالد سعدان، يهدد بنسف استقرار المنطقة، لولا أن الاحتجاجات أوقفت الخطة بكاملها.
حيث أن احتلال أنقرة لسواكن يضر بالأمن القومى للسودان، وهو ما جعل المعارضة تتحرك لإلغائه، حتى تتجنب البلاد خلق مساحة من التوترات والخلافات بينها وبين جيرانها، وهو الهدف الذى سعت إليه تركيا منذ الوهلة الأولى وفقًا لمركز خدمات المعلومات الجيوسياسية الأوروبى، حينما ذكر أن تركيا خططت للوقيعة بين السودان من جانب، ومصر والسعودية من جانب آخر.
