برلماني : مخصصات ”النقل” فى الموازنة تكشف عن سوء الإدارة

قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن هناك خلل واضح في إدارة هيئة السكة الحديد، فالهيئة تتحدث عن إيرادات تصل لـ 4 مليار و200 مليون، وهذه الإيرادات متدنية بشكل كبير بالنسبة لما يمكن تحقيقه من إيرادات مقارنة بما تمتلكه من مقومات، كما أن القروض الخارجية للهيئة زادت في الموازنة الجديدة من مليار و 210 مليون، إلى 7 مليار و455 مليون، وهو ما يؤكد سوء الإدارة في ظل الظروف الاقتصادية للوطن.

وأضاف "خليل"، خلال مناقشة موازنة وزارة النقل بمجلس النواب، أنه إلى الآن لم تستغل «السكة الحديد» قطاع نقل البضائع بشكل جيد لتحقيق أرباح، في الوقت الذي تعلن فيه الهيئة ووزارة النقل أن نقل البضائع محل اهتمامها، لكن ما يحدث على أرض الواقع لا يعكس لك الاهتمام نهائيًا، حيث إن نقل البضائع يكاد لا يشكل شيء من إيراد الهيئة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع بلد ساحليه مثل السويس رغم أن بها 6 موانئ بترولية ومحجريه بشكل غير جيد، حيث أنه لا يخرج منها سوى قطار نقل بضائع واحد كل 3 شهور، وهو ما يعكس الإهمال الكبير في إدارة ذلك المرفق الحيوي.

وتساءل "خليل"، عن سبب زيادة مخصصات الوقود والزيوت من 435 إلى 877 مليون، رغم عدم حدوث أي زيادة في الإنتاج أو تغيير في عدد الجرارات، مطالبًا بتفسير مضاعفة الفوائد من 4 مليار 239مليون إلى 8 مليار و178 مليون.

وتابع، أن الرقم المخصص للهيئة العامة للتخطيط في بند الأجور مبالغ فيه، خاصة وأن هناك أوجه وقطاعات أخرى تعاني من العجز، متسائلًا عن ماهية الدور الذي تقوم به الهيئة لكي يخصص لها أجور 6 مليون و250 ألف.

واستنكر تخصيص 9 مليار جنيه فقط لهيئة الطرق والكباري، مشيرًا إلى أنه يعتبر رقم متدني خاصة مع الجهود الحالية للدولة في إنشاء الطرق، وطالب بزيادة المبلغ لاستكمال الجهود في إنشاء شبكة طرق قوية.

وأوضح طلعت خليل، عضو مجلس النواب، خلال المناقشة، أن الهيئة القومية للأنفاق تعتبر عبئ على الخزانة العامة للدولة، ولا يجب أن يخصص لها 9 مليار، وطالب بتحويل «القومية للأنفاق» من كونها هيئة خدمية تعتمد على الدولة، إلي هيئة اقتصادية تحقق أرباح.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به هيئة موانئ البحر الأحمر في استغلال الموارد بشكل جيد، إذ حققت الهيئة أرباحًا تقدر بـ مليار و450 مليون، رغم تقليص عدد الموانئ، مشيرًا إلى أنه يأمل فى رفع الإيرادات إلى مليار و900 مليون.