العدد الورقى… مخالفات «السويس للبترول» عرض مستمر.. و «الملا» وطن من طين وودن من عجين
►مدير عام أمن السويس للبترول يستعين بعمال المقاول لسد العجز ويفشل فى إزالة التعديات على أرض الشركة
► الإدارة الهندسية تستغيث .. وجمعية البيئة تخالف!!
►عضو مجلس الإدارة يخالف اللوائح .. ورئيس اللجنة النقابية يهدر المال العام!!
►المخالفات البيئية مستمرة وجمع التبرعات بمسجد الشركة مازال قائم
رغم ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحاربة الفساد وإهدار المال العام والقضاء عليهما إلا أن هناك بعض الآيادى الخفية التى تريد أن توقف مسيرة التقدم وتعمل جاهدة للعودة إلى الوراء.
وبالفعل هذا ما يحدث داخل أسوار شركة السويس لتصنيع البترول التى لا نعرف من يرعى الفساد وإهدار المال العام بها؟، فبالرغم من كل ما تم نشره بالمستندات خلال الأعوام الماضية إلا أنه لم يحرك أحد ساكنًا سواء من الوزراء المتعاقبين على الوزارة أو المسئولين بها.
واليوم نرصد وقائع جديدة أولها يتمثل فى استمرار فشل مدير عام أمن الشركة فى قيادة منظومة الأمن بالشركة فبجانب انتشار السرقات داخل وخارج الشركة وإهدار المال العام فى بناء الأبراج والغرف التى لم يتم الاستفادة منها وشراء العديد من كاميرات المراقبة بأموال طائلة وكذلك إهدار المال العام فى شراء فنارات لسيارات الأمن بالشركة بالمخالفة للقانون وغياب الدور الأمنى الذى أدى إلى زيادة الاحتقان بين العاملين مما أدى إلى زيادة حالات التعدى بين العاملين وبعضهم البعض داخل وخارج أسوار الشركة والعديد من المخالفات الأخرى إلا أنه قام مؤخرًا بالاعتماد على عمال المقاول التى تتعاقد معهم الشركة باليومية أو الشهرية ليقوموا بالعمل بدلًا من أفراد أمن الشركة وذلك فى عدة مواقع هامة وحساسة مثل بوابة الدفع وبوابة الزائرين والباركنج وغرفة الأمن الجديدة بالمستعمرة الجنوبية.
وأيضًا بوابة المقاومة وأماكن أخرى وذلك بمخالفة لتعليمات الأمن الوطنى لأنه يجب قبل أن يتم تعيين أفراد للعمل بالأمن يجب عرض الأمر على جهاز الأمن القومى لإبداء الرأى فى الموافقة على هؤلاء الأفراد من عدمه.. فما بالك بعمال المقاول!!!!.
الأمر الذى يستوجب محاسبة مدير عام أمن الشركة بجانب أن عمل عمال المقاول الأساسى.. وللأسف لم يكتفى بذلك بل الذى يثير الدهشة ويدعو إلى التساؤل هو فشل مدير أمن الشركة فى إزالة التعديات على أرض الشركة بمنطقة عرب المعمل، حيث يقوم بعض الأهالى باستغلال أرض الشركة بإقامة مقهى وبعد النشاطات الأخرى وبالفعل تم إزالة تلك التعديات العام الماضى بواسطة رئيس الحى ومحافظ السويس وتم تسليم الأرض خالية للشركة إلا أنه لم يمضى أكثر من أسبوع تقريبًا إلا وعادت التعديات مرة أخرى بسبب ضعف مدير أمن الشركة وفشله إداريًا فى إدارة منظومة الأمن الأمر الذى دعا معظم العاملين بالشركة يطالبون برحيله والاستعانة بأحد المتخصصين فى هذا المجال.
على صعيد آخر، مازالت الإدارة الهندسية بالشركة تستغيث من المخالفات التى لا تنتهى فمازال الإهمال وإهدار المال العام وانعدام مبدأ الثواب والعقاب قائم.
واليوم نرصد مخالفة جديدة وهى السماح من مدير عام الشئون الهندسية ومدير إدارة النقل ومدير إدارة التشهيلات بالاشتراك مع أمن بوابة الدفع بخروج أحد لوادر الشركة خارج أسوارها وهو بدون لوحات معدنية الأمر الذى يجعله تحت طائلة القانون ويكبد الشركة أموالًا مالية نتيجة هذه المخالفة المرورية بجانب أنه من الممكن القبض على هذا اللودر والتحفظ عليه داخل إدارة مرور السويس لعدة أيام مما يؤثر على حسن سير العمل بالشركة وتعطل العديد من الأعمال بها مما يعد إهمالًا جسيمًا يستوجب المحاسبة بجانب كونه إهدارًا صريحًا للمال العام.
ومن ناحية أخرى قامت جمعية رعاية البيئة الكائن مقرها داخل السكن الإدارى بالمستعمرة الشمالية بإهدار المال العام وذلك بترك الأنوار الخاصة بإقامة شادر لبيع ياميش رمضان للعاملين بالشركة مضاءة بالنهار مما يعد مخالفة مالية وإهدار متعمد للمال العام وخصوصًا أنه لا يتم تحصيل مقابل مادى لاستعمال هذه الكهرباء من الجمعية.
وعلى جانب آخر، قام أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بارتكاب مخالفة إدارية وإهدار صريح للمال العام وذلك بقيادة سيارة الشركة رقم ١٧٢٦ يوم الثلاثاء 7/5/2019 بدون رخصة قيادة مهنية والخروج بها خارج أسوار الشركة بأمر الشغل رقم ١٤٨٧٥ فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا تقريبًا تاركًا محل عمله فى مخالفة أخرى وذلك للذهاب لقضاء مصلحة شخصية مما يستوجب معاقبته هو ومسئول الجراج الذى سمح له بقيادة السيارة وأيضًا مسئول الأمن بالبوابة الذى سمح له بالخروج.
هذا بجانب قيام رئيس اللجنة النقابية بالشركة أيضًا بارتكاب مخالفة مالية وإهدار صريح للمال العام وذلك لقيامه بترك كشافات الإنارة الخاصة بسكنه الإدارى بالمستعمرة الشمالية مضاءة فى وضوح النهار لعدة أيام متتالية غير مبالى بذلك معتمدًا على كونه رئيسًا للجنة النقابية بالشركة بجانب قيامه بالتستر على إهدار المال العام وتعطيل سير العمل المتمثل فى قيام معظم أعضاء اللجنة النقابية بترك محل عملهم أثناء مواقيت العمل الرسمية والمكوث داخل مقر النقابة بالشركة رغم أن المصرح لهم بالتفرغ هم أربع أشخاص فقط منهم رئيس اللجنة النقابية مما يستوجب معاقبته.
هذه المخالفات التى أثارت الدهشة عند معظم العاملين بالشركة وجعلتهم يتساءلون كيف سيقوم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة بالمحافظة على حقوق العاملين وحقوق الشركة والارتقاء بمستوى العمل بها وهم أول من يقومون بارتكاب المخالفات؟!!.
وأخيرًا نرصد مخالفة جديدة وهى استمرار القائمين على لجنة المساجد بالشركة بجمع التبرعات المادية والعينية بمسجدى صلاح نسيم والشبكة بالمخالفة للوائح والقوانين لعدم إشهار جمعية أهلية وبذلك لا يجوز لهم جمع تبرعات والذى يثير الدهشة هو وجود شخصان من لجنة المساجد قد انتهت خدمتهم بالشركة ببلوغ السن القانونى ولا يزالون يقومون بجمع هذه التبرعات.
الأمر الذى دعا معظم رواد المسجد والعاملين بالشركة مناشدة جهاز الأمن القومى بالتدخل لمعرفة مصادر هذه الأموال وأين يتم إنفاقها وخصوصًا لمخالفتهم لقانون الجمعيات الأهلية.
ونختتم حديثنا بمناشدة وزيرة البيئة بالتدخل السريع لاستمرار المخالفات البيئية التى تقوم بها الشركة وعلى رأسها إلقاء المازوت الخام فى بيارات الصرف الصحى والتى مازالت مستمرة منذ نهاية شهر نوفمبر العام الماضى حتى الآن بمباركة من رئيس شئون البيئة بالسويس وأحد أعضاء البرلمان عن محافظة السويس.
