الخبراء يجيبون .. لماذا ارتفع الدين العام

►النواب" لابد من دخول البنوك الدائنة فى مشروعات استثمارية

►"فرغلى" السياسات النقدية جزءا كبيرا من الحل

►"عبده" لابد أن تستقيم معادلة الايرادات والصادرات

يشكل ارتفاع الدين العام أكثر التحديات التى تواجه الدولة المصرية، خاصة مع الزخم التنموى، والسعى نحو عبور أزمات اقتصادية متتالية من تبعات تراكمات عهود مضت.

وبلغ حجم الدين العام، وفق ما أعلن عنه البنك المركزى، نحو 3.8 تريليون جنيه، الأمر الذى يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي الذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2017/2018، وهو ما يشكل أزمة حقيقة على مستقبل الإقتصاد المصرى- وفق الخبراء.

ولا شك أن ان جهودا تبذلها الحكومة المصرية، للحيلولة دون تراكم حجم الدين، وزيادته بالطريقة التى تشكل عائقا دون استكمال مسيرة التنمية التى أعلنت عنها منذ توليها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى عقد الشهر الماضى اجتماعا موسعا للجنة الوزارية الاقتصادية.

وكان من أبرز التصريحات عقب الاجتماع، أن الحكومة تستهدف فى الموازنة لعام 2018/2019، خفض الدين العام من 108% العام المالى الماضى إلى 98% العام المالي الجارى لينخفض إلى 92% السنة المالية المقبلة.

كما طرح عدد من أعضاء مجلس النواب الاقتصاديين رؤيتهم حول التصدى لهذه المشكلة للحد من تأثيرها على الأجيال القادمة، ووضع أعضاء البرلمان عددا من الأفكار التى تمكن الدولة من التصدى لتفاقم حجم الدين الداخلى والخارجى، وتمثلت فى ضرورة ترشيد الإنفاق العام ووضع حد للاقتراض الداخلى ودخول البنوك الدائنة فى المشروعات الاستثمارية.

فيما رجح الخبراء، أسباب تفاقم أزمة الدين العام، لافتقار الاقتصاد المصرى إلى مصادرنوعية للدخل تعادل متطلباتها المتزايدة ورغبتها في إقامة مشروعات، ما يعرضها دائما إلى آفة الاستدانة .

من جانبه يقول الدكتور أحمد فرغلى، عميد كلية التجارة الأسبق، "إن أحد أهم أسباب إرتفاع الدين العام، دخول مصر في فترة إتمام مشروعات وتنمية طرق، الأمر الذى يستلزم تمويلا ضخما، وهذا يصعب علي دولة حجم وارداتها يفوق حجم صادراتها، وتحارب فى جبهتين كبيرتين، الأولى اقتصادية، والثانية مع الإرهاب".

واقترح "فرغلى"، أن تتجه مصر إلى مشروعات سريعة العائد، حتى تستطيع سداد الديون وفوائدها، مؤكدا أن المدن الجديدة قد تساهم فى حل المشكلة، إذا تمكنت الحكومة من بيع بعض الوحدات للعاملين بالخارج أو الأجانب بالعملة الصعبة.

ونبه "فرغلى"، أن السياسات النقدية يمكن أن تكون جزءا كبيرا من الحل إذا تم تطبيقها بحرفية، كالإبقاء على أسعار العوائد المختلفة، من إقراض وإيداع، وكذلك احتواء الأثر المترتب على السلع والخدمات، حتى ينخفض معدل التضخم الأساسى.

أما الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، يرى أن سبب المشكلة هو وجود فجوة زادت هوتها بين إيرادات الدولة، وبين الصادرات، سواء كان ذلك بالعملة المحلية أو الأجنبية ومصروفاتها.

وأكد "عبده" على ضرورة أن تستقيم هذه المعادلة، حتى نخرج من الأزمة، ويشعر الشعب بمردود المشروعات العملاقة التى تحدث على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك دولا متقدمة مثل، الولايات المتحدة واليابان، لديهم ديون هائلة، ولكن لديهم من التنمية والاستثمارات ما يحمي اقتصادهم من التعثر ويعطيهم مصداقية تحميهم من أن يكونوا مجبرين على الالتزام بخطة اقتصادية قد لا تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.