جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 07:08 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

سياسيون : الهدف من قانون «حظر إرتداء النقاب» في المنشأت العامة هو الحد من انتشار الجرائم فى المجتمع

ارتداء النقاب
ارتداء النقاب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة " الديار " تحاور السياسيون وعلماء الدين لاستعراض رؤيتهم في هذا الشان.

 

 

قال الدكتور أيمن وجيه، استاذ العلوم السياسية، أرى ان المقترح المقدم من مجلس النواب بشان حظر النقاب في الأماكن العامة هو يحمي الدولة من مخاطر العناصر آلتي تتستر وراء النقاب وتنفذ الأعمال الإرهابية وقد تتسبب في خطف الأطفال.

 

 

وأشار " وجيه " رأينا كثير من الحوادث على هذا الشكل ولابد ان الذي يعمل في منشأة حكومية او يدخلها لقضاء حاجة شخصية له ان يظهر وجه حتي لا يتعرض للماسئلة القانونية.

 

 

وتابع الدكتور محمد عبدالخالق، أستاذ القانون العام، أن حظر ارتداء النقاب هو خطوة جيدة ونتمنى ان يصدق على هذا القانون لان معظم دول العالم تطبق لذلك الأمر ويمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة والدين لم يفرضه علينا.

 

وأضاف " أستاذ القانون العام " في تصريح خاص لـ " الديار " ولا يسمح ان يتم ارتداء النقاب في الجامعات من أعضاء هيئة التدريس نظرا لعدم توصيل المعلومة والشرح الجيد لدي الطلاب والذي يريد تغطيه وجهه هو يريد سرقة او فعل عمل إجرامي ولذلك علينا ان نطبق هذا القانون ويتم إقراره خلال دور الانعقاد الرابع حتي نحمي الدولة من مخاطر هؤلاء.

 

 

وصرح الشيخ محمد سليم، الداعية الإسلامي، أن الأئمه الأربعه لم يؤمروا بالنقاب أو ينهوا عنه فمن لبست النقاب فلا حرج عليها ومن لم تلبسه فلاحرج عليها ولكن القران أمر فقط بالحجاب ولكنني حزنت كل الحزن عندما سمعت نائبه تتحدث عن منع النقاب وحظره وغرامة لكل من يخالف فأنا أود أن أوجه لها رسالة من الذي أذن لكي أن تخرجي هذا القانون كل واحدة لها مطلق الحريه في أن تلبس النقاب أولا تلبسه أو أن تخرج بشعرها فكل لهم مطلق الحريه فنحن معشر العلماء لانضيق علي من تخرج بشعرها ولها كل الأحترام والتقدير.

 

 

وأضاف " سليم " يجب ان نرجع عن هذا القانون فورا حتي لا نحدث القلق في نفوس النساءولن يخرج منا ونقول لابد أن نحظر علي من تخرج بشعرها ونعاقبها لا والله هذا لم يحدث منا أبدا لأننا نجل كل الأحترام والتقدير للجميع وإذا كان الحق سبحانه وتعالي قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم وماأنت عليهم بمصيطر،و أن الله سبحانه وتعالي أعطي لسيدنا محمد هداية الدلاله ولم يعطه هدايه الكفاية.

 

 

وفي نفس السياق قال النائب محمد محمود، عضو مجلس النواب، ان الهدف من قانون حظر ارتداء النقاب في المنشات العامة هو الحد من انتشار الجرائم في المجتمع لاننا نشاهد حوادث كثيرة ويكون متسببها يرتدي نفاب بسبب ان وجهه غير مكشوف.

 

 

وأضاف "عضو مجلس النواب" وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس وحين الموافقة عليه من اغلبيه الأعضاء يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وينص على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بجانب فرض غرامة مالية.

 

 

من جانبه أوضح أيمن محفوظ ، المحامي بالاستئناف العالي، ان النقاب لم يرفضه احد من العلماء وانه بين الفرض والفضيله والرائ الراجح ان النقاب ليس بفرض طالما هناك عليه اختلاف وليس محرم في ذاته انما هو فضيله حسب نيه من ترتديه والنيه محلها القلب ولايعلمها الا الله فمن تلبسه للعفه ورغبه للتقرب من ربها فانه امر محمود فالنقاب هو من الامر المباح الذي يحق للحاكم ان يقيد هذا المباح للضروره قيحق للولي الامر تعطيل او تقيد المباح لو هناك ضروره وبالتالي فان طلب الغاء النقاب في الاماكن العامه جائز للحاكم فانه طالما يجوز ان يمنع النقاب فلا اثم علي الحاكم ولكن تصدي السلطه التنفذيه المتمثلة في الحكومه وبناء علي تقارير امنيه فالامر سيكون مقبولا.

 

 

وأشار " محفوظ " لكن سن قانون من مجلس النواب ليس هو الفعل الأمثل من المجلس لان له ادوار اهم واقيم كمثلما ما اتخذت الحكومة الجزائرية قرار بمنع النقاب والرائ الاصيل في هذا الموضوع يحب منع النقاب في الاماكن العامه لانه ليس من الذين ولايكون سبب التمسك بالنقاب لانه حريه شخصيه لان لو اطلقنا حق التغطي فسيفتح مجال للفتنه اكبر لفتح باب التعري علي هذا السبب وهو الحريه وطالما ان المنتقبه ستوافق في حاله الضروره كشف النقاب للضابط او قاضي او بائع او مشتري تتعامل معه في معامله تجارية ما فيكون التمسك به ليس من ثوابت الحق الشخصي الذي قد تضطر للكشف عن وجهها لاي اجنبي بسبب فاذا إصدار الحاكم قانونا او امرا فمن باب طاعه ولي الأمر هي الاولي والاجدر بالاتباع.

 

 

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، انه يؤيد مشروع قانون بمنع ارتداء النقاب فى الاماكن العامة للمصلحة العامة بعد ارتكاب الكثير من الجرائم مكان يتخفين بالنقاب وان الرجال المجرمين يرتدون النقاب لارتكاب الجرائم المختلفة.

 

 

واضاف " الشهابى " إن النقاب جاء إلينا من الخليج العربى وخاصة من المملكة العربية السعودية بعد خروج المصريين بإعداد كبيرة للعمل هناك بعد انتصار حرب أكتوبر الخالدة وأكد أنه طبقا لآراء الفقهاء فان النقاب ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو مباح شرعا كحرية شخصية ،شريطة ألا يكون هناك أي أضرار من ارتدائه على الأمن ومصالح العباد والبلاد.

 

 

وأشار " رئيس حزب الجيل" انه فى كثير من الحالات نحتاج لمعرفة شكل الشخص الذي يتم التعامل معه، وطالب مشروع القانون بان يتضمن مادة تعطى للمؤسسات الحكومية وخاصة المدارس والجامعات حق منع ارتداء النقاب داخلها، العاملات والطالبات، و انه مازال يتذكر موقف الإمام الأكبر السابق الشيخ الدكتور محمد طنطاوى من النقاب ورفضه ان تلبسه الطالبات وقام بخلعه بيديه، واننا فى معركة ضارية ضد الارهاب والمصلحة العامة للدولة تفرض منع ارتداء النقاب دفعا للضرر أو لردع الفساد ومنع ارتكاب الكثير من الجرائم مثل خطف الاولاد والسرقة.

 

 

وطالب " الشهابي " بعرض مشروع القانون على الأزهر الشريف تنفيذا للدستور الذى ينص في مادته السابعة على أن الأزهر "هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم".لذلك يجب الرجوع إلى الأزهر عند مناقشة هذا القانون او عند مناقشة القضايا التي تمس العقيدة أو الشريعة الإسلامية لأخذ الرأي الفقهي فيها.