كامل السيد يكتب.. متى نحاسب من يتجاهلون تنفيذ توجيهات الرئيس؟ أم أن الكلام غير الأفعال قصدا

يتعرض السيسى لكثير من الإنتقادات فى زياراته للدول الغربية بل فى زيارة الرئيس الفرنسى لمصر ومن كثير من المنظمات الدولية بخصوص الحريات وحقوق الإنسان في مصر ومع ذلك لانلمس أى تقدم فى هذا الصدد بحجة أننا دولة تحارب الإرهاب وتعيد بناء نفسها ونشهد عودة الرقيب بأشد مما كان ليمنع مواضيع من النشر ويصادر جريدة الأهالى ثلاث مرات متتالية .

وأخيرا تم إدراج مصر عل القائمة السوداء فيما يخص الحقوق النقابية فى وقت تسعى فيه للنفاذ الدولى والإقليمي خصوصا أننا نترأس منظمة الدول الأفريقية ونسعى لجذب الإستثمار الأجنبى المباشر وتناقص الحريات ووضعنا فى القائمة السوداء يجعل الإستثمار الاجنبى يبتعد عن مصر وطبعا وزير القوى العاملة هو المسئول الأول عن إدراج مصر بالقائمة السوداء هذا الوزير الذى نشرت وسائل الإعلام بيان تأييده وتهنئته للرئيس الإخوانى مرسى أيام رئاسته لمصر ومع ذلك تم إختياره وزيرا للقوى العاملة ونجا من التغييرات الوزارية المتعاقبة.

ونأتى لغادة وإلى وزيرة التضامن التى أظهرها الفيديوهات وهى تصور بموبايلها الرئيس السيسى وهو يلقى كلمته فى الأمم المتحدة وهى فى قمة السعادة متجاهلة أنها عضوة الوفد المصرى المصاحب للرئيس ومارست دور المراسلين هذه الوزيرة كلفها الرئيس بإعداد مشروع قانون للتأمين على العمالة الغير منتظمة لتوفير الحماية التأمينية والرعاية الصحية لهذه الفئة بعد أن شاهدهم الرئيس وناقشهم ووقف على حالهم وهو يفتتح بعض المشاريع القومية وإلتفت غادة وإلى على التكليف الرئاسى وإخترعت وثيقة أمان وهى وثيقة إدخارية وليست تأمينية وأجبرت الحكومة العديد من موظفى الحكومة وشركات البترول على شراء وثيقة أمان وظلت العمالة الغير منتظمة على حالها الذى شاهده الرئيس أضف لذلك تكليف الرئيس للحكومة بسحب إستشكالها بخصوص ثنفيذ حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات وبطريقة التسويف لغادة وإلى لم يتم تنفيذ الحكم حتى تاريخه كما قامت بقطع معاشات ضمانية لأكثر من 270 ألف حالة أغلبها يصعب على الكافر كى تزيد من معاشات تكافل وكرامة لأنها محل إهتمام الرئيس وصندوق النقد الدولى . وقانون العمل الأهلى الذى يعرض مصر للإنتقادات الدولية هو من إخراج وزارتها.

ولازال إتحاد أصحاب المعاشات عاجزا عن تسلم الصيغة التنفيذية لحكم إستحقاق أصحاب المعاشات الخمس علاوات رغم مرور أكثر من 3 أشهر مما لايمكن إتحاد أصحاب المعاشات من رفع جنحة مباشرة على وزيرة التضامن حال عدم تنفيذها الحكم وهذا أمر جديد على القضاء المصرى الذى نكن له كل إحترام وتقدير .

والرئيس يدعو رئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام لضرورة تطوير القطاع العام ليضخ الإيرادات فى ميزانية الدولة بينما يقول هذا الوزير إنه وزير بزنس أتى لمهمة تصفية القطاع العام نهائيا وينفذ ذلك عمليا وبشكل متسارع أمام الجميع .

والرئيس يكرر كثيرا على الحكومة والمحافظين ضرورة ضبط الأسواق والأسعار وتوافر السلع وإحكام الرقابة وتطوير الخطاب الدينى ولايجد الناس أى مردود عملى لهذا الكلام رغم أنه تم إختيار هؤلاء المسئولين بعد تدقيق وتمحيص مما يجعل الناس تقول إن مايتم تنفيذه هو سياسات متفق عليها ينفذها المسئولين بكل جرأة فالناس تحكم على مايلمسونه على أرض الواقع وليس على ماتسمعه آذانهم وهم يئنون من ضعف دخولهم التى لاتقوى على تلبية إحتياجاتهم الأساسية بهذه الأثمان المرتفعة ويتخوفون من رفع الدعم وتأثيره على إرتفاع الأسعار مع بداية يوليو القادم فى ظل تدهور الخدمات الصحية وسوء الأوضاع التعليمية مما يزيد معاناتهم وسط إنشغال الحكم وتباهيه بالإشادات الدولية بتحسن المؤشرات دون أن ينعكس ذلك بالتحسن على أحوال المواطنين كأن شجرة الإصلاح لاتثمر فى مصر .

وهذا وزير التموين الذى يحذف مستحقى الدعم لتوفير أموال للموازنة العامة ولايتدخل لحماية المستهلكين من جشع التجار وإذا تدخل يكون بعد فوات الأوان وبدرجة تحقق الشو الإعلامى أكثر من مواجهة المشكلة وتلك وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى التى لاتمل من الإقتراض من الخارج رغم دعوات الرئيس المتكررة لترشيد سياسة الإقتراض مما يزيد الدين الخارجى حتى أصبحت خدمة الدين تلتهم اغلب مواردنا ومعدل النمو .

كل هؤلاء المسئولين الذين لايقيسون تأثير سياساتهم وقراراتهم على الناس فمن يحاسب هؤلاء ؟ ! علما بأن أفلاطون قال إن مهمة الحكومات هى إسعاد شعوبها

إننى أرى النار تحت الرماد فهل ترونها قبل فوات الأوان ؟ ! حفاظا على الإستقرار الإجتماعى والأمن القومى