نائب الزيتون يصدر بيانا بشأن مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن
أصدر النائب م. محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، بيانا بخصوص مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية بغير غرض السكن.
ولقد أكد عبد الغني أن حكم المحكمة الدستورية و مشروع الحكومة كانا يقصدان الوحدات و المحلات التي تستأجرها شخصيات إعتباريه كالبنوك والشركات، وأن من أضافوا المحلات والورش ومكاتب الأطباء والمحامين والمهندسين في مشروع القانوند أضافوفوه دون دراسة الآثار الاجتماعية، لافتا إلى أنه رغم أن القانون الحالي لا يسمح بالاستمرار إلا للوريث الأول، وبالتالي هم فعلوها استجابة لضغوط كبار الملاك دون النظر إلي مصلحة صغار الملاك أو المستأجرين أو الصالح العام. كما شدد نائب الزيتون في بيانه على أنه ليس له أو لوالده أي محل إيجار قديم في
منطقة الزيتون ولا علاقة له بأي من فروع أي سلسلة سوبر ماركت، وأن كل ما نشر بهذا الشأن هو إدعاء كاذب وبهتان بين يقصد إلي تشويه موقفه وربطه بمطالبه بشأن التعديلات المقترحة علي قانون الإيجار لغير السكني، مشيرا إلى حتفاظه باستخدام حقه القانوني و الأدبي تجاه كل من تجرأ بهذا الافتراء، ومؤكدا من جديد علي أن دافعه في أي موقف هو مصلحة هذا الوطن وغالبية أبناءه.
