رئيس ”الحركة الوطنية” يطالب البرلمان بمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الإيجارات القديمة

طالب اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب "الحركة الوطنية المصرية"، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي من جانب اعضاء مجلس النواب، أثناء مناقشتهم لقانون الإيجارات القديمة.

وقال علي: "إننا في عام 2019 الذي أعلنة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاماً للمواطن، وبالتالي ينبغي أن تكون كل قراراتنا واضعة في حسبانها المواطن وما يعانية وكيفية تخفيف عبء الحياة اليومية عن كاهلة، خاصة وأننا أمام مبادرة رئاسية رحيمة أطلقها رئيس الدولة تراعي البعد الاجتماعي وتهتم بالمواطن وتخفف عنه أوجاعه، وبالتالي علي الجميع أن يقتدي بتلك المبادرة وأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدي".

وأضاف رئيس الحزب بأنه، "من هذا المنطلق ندعو البرلمان الذي يضم بين أعضائه نواب وطنيين مخلصين للدولة وللشعب إلي ضرورة إحداث توازن قبيل إصدار القانون في شكلة النهائي، وذلك بما يراعي حقوق الملاك الأصليين وظروف المستأجرين المستقرة أوضاعهم منذ سنوات طويلة".

ولفت رئيس الحركة الوطنية المصرية إلى أن ملف الإيجارات القديمة ليس ملفاً عادياً ، ويكاد يكون ملفاً ملغوماً، لأنه يخص فئة من الشعب تصل أعدادهم إلي الملايين، سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، وبالتالي لابد وأن يوضع هذا الأمر في اعتبار مجلس النواب أثناء المناقشات مؤكدا على وجود ثقة بأن المجلس سيصدر تشريعاً متوازناً لا ينحاز فيه لطرف علي حساب الآخر.