”الصناعات الهندسية” تؤيد قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل نسبة الصناعة المصرية في السيارات

استقبل مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأعضاء جمعيتها العمومية المعنيون بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها قرار المهندس وزير التجارة والصناعة عمرو نصار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٩ بالترحاب الشديد.

كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا رقم 571 لسنة 2019، بإلغاء قرار سلفه الوزير السابق طارق قابيل رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر، على إلغاء نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والمحددة عند (46%).
ونصت المادة الثانية على عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.
كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 فى شأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات. وأكدت الغرفة في بيانها اليوم ، أن القرار جاء استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتي يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية علي رؤية أكثر وضوحاً. وبعد الإعلان من قبل رئاسة مجلس الوزراء من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، الذي تلقته شعبتا السيارات والصناعات المغذية بترحاب وارتياح شديدين، فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات. وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع السيارات، مشيراً إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم. وقد أوضح المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة أن القرار رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٨ الذي صدر ليحل محل قرار المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم ٩٠٧ لسنة ٢٠٠٥، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه لذا وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين بدون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه. وأضاف أن القرار ٣٧١ لم يدخل حيث التنفيذ حتى تاريخه فكأنه شيء لم يكن.