المالية : حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية في القانون الجديد للمشروعات الصغيرة
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بمصر في مختلف القطاعات التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار، وقد تم تطوير المظلة التشريعية، بما يضمن تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع وفد من كوريا الجنوبية برئاسة كانغ هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر.
قالت الوزارة، إن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم في الحد من البطالة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لدمج المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت، أن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وأُحيل إلى مجلس النواب، يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم فى تحفيز القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمى.
وأن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي سيتم بدء العمل به اعتبارًا من العام المالي الجديد، يؤدى إلى زيادة الصادرات حيث يستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.
أشاد الوفد الكوري، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يشهده الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادات دولية.. معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي، واستعداد بلاده أيضًا لتوفير قروض ميسرة لتمويل المشروعات بقطاع النقل، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.
أبدى الجانب الكوري، رغبة بلاده فى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية، على غرار اتفاقية الاتحاد الأوربي، بما يُسهم في توسيع النشاط الاستثماري الكوري بمصر، وتشجيع صناعة السيارات الكورية.
بينما أكدت وزارة المالية، أنه سيتم دراسة اقتراح توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية.
أعرب الجانب الكوري، عن شكره وتقديره لوزير المالية، محمد معيط، لما يبذله من جهود إيجابية نحو تذليل أى عقبات أمام المستثمرين الأجانب في مصر.
