كوربن يدعو ماي لقبول حكم المحكمة بوقف بيع السلاح للسعودية
قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين إن على حكومة بلاده قبول حكم المحكمة اليوم، بعدم قانونية مبيعات السلاح للسعودية بسبب استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
ووصف كوربين في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، المشورة والمساعدة والإمدادات البريطانية للسعودية، في حربها باليمن بـوصمة عار أخلاقية على بلادنا. وتابع يجب أن تتوقف مبيعات السلاح للسعوديين الآن.
The UK government should accept today’s court ruling that arms sales to Saudi Arabia are unlawful because of their use against civilians in Yemen. UK advice, assistance and arms supplies to Saudi's war in Yemen is a moral stain on our country. Arms sales to Saudi must stop now. Jeremy Corbyn ✔ @jeremycorbyn The UK government should accept today’s court ruling that arms sales to Saudi Arabia are unlawful because of their use against civilians in Yemen. UK advice, assistance and arms supplies to Saudi's war in Yemen is a moral stain on our country.
وكانت محكمة بريطانية في العاصمة لندن، قبلت بطعن قدمته "حملة مناهضة تصدير الأسلحة"، حول مشروعية تصدير بريطانيا أسلحة للسعودية. وقال قاض بمحكمة الاستئناف بلندن: إن عملية إصدار تراخيص لتصدير أسلحة بريطانية للسعودية معيبة من الناحية القانونية في أحد جوانبها، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح للسعودية وأخذ قراراتها على أساس قانوني سليم.
وفي أول رد للحكومة البريطانية، عبرت رئيس الوزراء تيريزا ماي عن خيبة أملها تجاه قرار المحكمة، فيما قالت وزارة التجارة البريطانية، إن الحكومة ستسعى لطلب إذن للطعن على قرار المحكمة بشأن تراخيص تصدير أسلحة للسعودية. من جانبها ذكرت شركة بي.أيه.إي سيستمز البريطانية الرائدة في مجال الدفاع اليوم الخميس أنها ستواصل دعم الحكومة البريطانية في تنفيذ اتفاقاتها مع السعودية بعد صدور حكم في لندن قضى بأن بريطانيا منحت تراخيص سلاح دون سند من القانون.
وقالت الشركة في بيان بعد الحكم، الذي لا يوقف الصادرات لكنه يعني أن بريطانيا ستوقف إصدار تراخيص جديدة: نحن مستمرون في دعم الحكومة البريطانية في تقديم العتاد والدعم والتدريب بموجب اتفاقات بين حكومتي بريطانيا والسعودية.
وأضافت سنقيم نتيجة إعادة الحكومة البريطانية النظر في اتخاذ قرارها على الأساس التي تحدده المحكمة، متى تفعل ذلك"، مشيرة إلى التزامها بجميع قوانين مراقبة الصادرات ذات الصلة.
