واشنطن تدعو لمعاقبة المجلس العسكري بالسودان على خلفية مقتل متظاهرين

دعت واشنطن إلى محاسبة المجلس العسكري في السودان. وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في بيان لها، الإثنين، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين أمر يستحق الشجب، ويجب أن تحاسب السلطات العسكرية عن القتل الناتج.

وأوضح البيان أكدت مرة أخرى المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان في يوم أمس الأحد مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون. ودعت السفارة إلى التوصل إلى إتفاق على الفور حول تشكيل حكومة إنتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في البلاد عن جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات "مليونية" مركزية وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يولي الجاري. وقال القيادي بـ"الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن "المدنيين الذين تظاهروا بالأمس في 38 مدينة، لم يخربوا أو يستهدفوا المنشآت العامة، ومع ذلك قُتل 9 وأصيب 297". ونفى المجلس العسكري أي مسؤولية عن سقوط ضحايا خلال المظاهرات، وتحدث عن "قناصة ومندسين" وراء إطلاق النار.

وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وشابتها أعمال عنف. وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب الاحتجاجات.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات، الأحد، إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى. وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة (1898- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 "شهيدا" خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.