«العدد الورقى… «ضحايا فنكوش المينى كار» : اوهمنا بالربح السريع فأستولى على أموالنا وهرب

أصبحت أحلام الثراء السريع لبعض المحتالين، هي اللغة المتبعة في ذلك العصر، حيث عرف النصب في قديم الأزل، وتم تطويره عبر التاريخ القديم والحديث بأكثر الطرق تحايل علي أي مواطن لديه مال ويريد استثماره بشكل أو بأخر، والذي شكل توازي مع التطور التكنولوجى وتطور المعاملات المالية، والاجتماعية بين البشر بعضهم البعض.

وفى الفترة الأخيرة، انتشرت بها حيل كثيرة، أكثر من أن يتحملها العقل ويفكر فيها مرارا وتكرارا، كيف حدثت؟، وأي غفلة كانت قد توقع بأصحابها بهذه الأشكال، حيث اتخذها أصحابها من أجل الإيقاع بضحاياهم، كيف أغروهم بالمكاسب السريعة والكبيرة التى من الممكن أن يحققوها، جراء التعامل المالى معهم أيا كانت الطرق وبأي شكل قد تكون، وفى لمح البصر تتبخر أموالهم ويصبح اصحابها ضحايا ليس لهم ناقة ولا جمل غير لجؤهم إلي القضاء لاسترداد أموالهم المنهوبة من تلك الشبكة العنكبوتية التي أوقعت بهم، وجعلتهم فريسة سريعة لأطماعهم أو لحلم إمتلاك المال الكثير عن طريق تشغيل أموالهم بأحد المشاريع التي كانت طوق النجاة لهم في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكن هي من البداية طلعت فنكوش.

فبعد نشر "الديار" لتلك القضية التي أثارت الشارع المصري من الصدمة من حلم أن يستقل كل مواطن بسيارة، فكانت الشرارة الأولي لظهور ضحايا آخرين تم التحايل عليهم والاستيلاء علي أموالهم من خلال مؤسسة الوكيل الأصلي لتجارة وسائل النقل الخفيف ويمثلها المدعو أحمد سعيد عمر معوض بصفته مدير وشريك تلك الشركة وبياناتها كالتالي س ت 39423 بطاقة ضريبية ٤٩٣-٣١٦-٥٩٠ وعنوانها بكرداسة ش الرشاح متفرع من ترعة المنصورية بجوار مستودع الغاز كطرف أول.

والضحية الثانية "علاء.ع.ع"، أحد ضحايا عربات الفنكوش التي استولت مؤسسة الوهم على أكثر من ربع مليون جنيها مصريا، التي باعت الأحلام لطالبي الرزق الحلال، علي أن تقوم الشركة المصنعة بإعطاءه سيارات الميني كار حسب العقد المنصوص به، حيث أن الطرف الأول يمتلك شركة لانتاج وسائل النقل الخفيف فقد اتفق الطرفان بعد أن تلاقت رغبتهما أن يقوم الطرف الأول بتوريد منتجات الشركة من السيارة ميني كار لاستخدامات نقل الأفراد ذات الأربع عجلات من الإنتاج المحلي إلي الطرف الثاني كموزع حصري ووحيدا للطرف الأول داخل محافظة أسوان مع أحقية الطرف الأول ببيع السيارة بمعرض الشركة المزعومة وبسعر السوق ويحظر علي الطرف الثاني بأي حال من الأحوال أن يتخذ لنفسه صفة أخرى غير أنه وكيل أو ممثل للطرف الأول.

فقد قام الطرف الثاني برفع دعوة قضائية والتي علي أثرها قد حكمت المحكمة بضبط وإحضار المشكو بحقه "أحمد.س.ع.م" والذي استولى علي أموال وخالف العقد المنصوص بينه وبين المدعو "علاء.ع.ع".

وكانت القضايا التي وجب التنفيذ فيها، قضية رقم 3473 لسنة 2019 والتي قد حكمت بسنة مع الشغل بجلسة 12/5/2019, وكذا القضية رقم 3474 لسنة 2019 بجلسة 14/5/2019 بمعاقبة المتهم بسنة مع الشغل أيضا.

كما أمرت النيابة العامة فيما سبق بضبط واحضار المدعو "أحمد.س.ع.م" للمثول أمامها في القضية التي تم رفع دعوة بها ورقمها 3490 لسنة 2018 في تاريخ 10/4/2019, فتلك القضايا ليست شخصا واحد تم النصب عليه ولكن لشخصان تم الاستيلاء علي أموالهم والمماطلة معهم في استرداد المبالغ التي تم دفعها لتلك الشركة.

حيث حصلت "الديار" علي بعض الأوراق التي تثبت نصب الطرف الأول علي الطرفين الذين تم نشر قضاياهم في إبريل الماضي ويونيه لعام 2019, وهم كما يلي: "محمد.ن" كوكيل بمحافظة البحر الأحمر نصب عليه بمبلغ يقدر بمليون جنيها، والآخر "علاء.ع" كوكيل بمحافظة أسوان ويقدر المبلغ المنصوب عليه فيه بربع مليون جنيها.

وكان قد استغل المشكو بحقه تلك الشركة مؤسسة الوكيل الأصلي لتجارة وسائل النقل الخفيف بالإعلان علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، واستخدام المحتال عليهم، وكذا العديد من أسماء عدة شركات لجمع أموال المواطنين، والتي قد تبين أن هذه الشركة غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية أو أنها مقيدة بالشركة الهندسية للصناعات والتي زعمت أنها ستقوم الشركة المصرية المملوكة لجهات حكومية بتصنيع تلك السيارة من خلالها، وهذا ما ورد بحسب التحقيقات، ومازالت القضية متداولة فى ساحات القضاء حتى الآن، والتي حكمت علي المذكور بالسلف في عدة قضايا لنفس القضيه المنسوبة إليه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بالاستيلاء علي أموالهم من خلال العقود التي من المفترض التي وقعت بينهم.

وكانت قد أمرت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستدعاء "أحمد.س.ع" صاحب شركة الميني كار للصناعات الهندسية والمطلوب حضوره إلي مقر الوزارة للمكتب الفني مساعد وزير لشئون التجارة الداخلية، إدارة الشكاوى ذلك يوم الأحد الموافق 20/1/2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وذلك لاستكمال الاجراءات الخاصة بالشكوي رقم 175 والمقدمة بتاريخ 26/12/2018, مع مراعاة عدم التخلف عن الحضور حتي لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية غيابيا، ولكن المتهم والمشكلة بحقه ضرب بالقانون عرض الحائط ولم يذهب لمناقشتة في الشكوى المقدمة ولكنها استدعاء لولي أمر طالب لأحد المدارس وتخلف المشكو بحقه عن الحضور.

كما تقدم أحد المحتال عليهم بشكوى لمكتب مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية باسم أحد المتضررين وكان قد قام بدفع أكثر من مليون جنيها مصريا للحصول علي عدد 22 سيارة من الميني كار كوكيل حصري يتم تسليمها له في تاريخ 16/12/2018، وتم تغير الموعد من المصنع الميني كار للصناعات الهندسية بما يخالف العقد المبرم بينهم كطرف أول وطرف ثاني ولم يلتزم الطرف الأول الشركة بتسليم تلك السيارات المتفق عليها، بالرغم من استخدام كافة الطرق القانونية معه لتنفيذ الاتفاق ولكن كانت المماطلة في التسليم.

وحتي الآن يتمتع المتهم بالحرية بعد أن كان له نصيب الأسد فى عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده فى اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، فهو طليق يمرع ويلهو بأموال الفقراء التي استولى عليها سالف الذكر، ويسافر هنا وهناك دون قيود وهذا لبعده واختفاءه عن أعين الأمن منذ فترة طويلة، والأحكام الصادرة بحقه وبإدانته، وبإتهامات النصب على المواطنين وتقاضى مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص وتصنيع سيارات الميني كار لهم من خلال مؤسسته المزعومة.