جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 04:56 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«حركة المحافظين» .. حلم طال انتظاره لدحر فساد المحليات… العدد الورقى

فساد المحليات
فساد المحليات

► الحركة لن تؤثر على الفساد لأنه متأصل فى موظفى المحليات.. وتفعيل دور الأجهزة الرقابية أمر ضرورى

باتت حركة المحافظين حلم طال انتظاره لكي يشعر المواطن بتحسن مستوى خدماته على أرض الواقع، خاصة بعد إغراق المحليات في الفساد والمشكلات الأزلية التي يعانى منها المواطن في أغلب المرافق، الأمر الذي دفع الجميع إلى حالة من الترقب لإصلاح ما تبقى من المحليات.

فقد رأي بعض الخبراء أن حركة المحافظين ستكون لها دور في الحد من فساد المحليات بعد الاختيار بضوابط ومعايير محددة ودقيقة بالخبرات العريقة في مجال التخصص ودراسة موقع العمل والتحلي بالسُمعة الجيدة.

بينما أشار آخرون إلى أن حركة المحافظين لن تؤثر لأن الفساد متأصل في موظفي المحليات، ويجب تفعيل دور الرقابة والمتابعة على موظفي المحليات بمحاسبة المسئول أو عزله إذا ثبت إدانته.

الضوابط والمعايير

يقول د.طارق فهمي ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ إن هناك توقعات بتغيرات المحافظين ولكن لا نعلم توقيتها وشكلها أو إطارها، مشيراً على أن معيار تقييم المحافظين تخضع لمعايير دقيقة من القيادة السياسية والحكومة مع المتابعة وهذا متبع في هذا التوقيت، منوهاً على أن الأداء الذي يحكم فيه ليس فقط تواصل المحافظ مع الإعلام حيث أن البعض لديهم أدوات إعلامية رغم أن عملهم يخضع لمعايير عديدة تبدأ بالتعامل مع خصوصية كل محافظة مروراً بالإنجاز والتكليف لكل محافظ.

كما يؤكد فهمي، أن اختيار المحافظين يتم بضوابط ومعايير محددة بأن يكون من شخصيات لديها خبرات عريقة في مجال تخصصها بدراسة المحافظات التي سيعمل فيها، بالإضافة إلى المعايير العامة لتولي المناصب بأن يتحلى المسئول بسُمعة جيدة ولديه خبرات كافية، منوهاً على أنه ثبت نجاح فكرة استحداث معاونين ومساعدين ونواب للمحافظين بوجوه شابة جديدة تخرجت من البرنامج الرئاسي، مضيفاً أن المواطن متلقي فكلما كان الاختيار جيداً كلما كان رد فعل المواطن جيداً يرتبط بعنصر الخدمة المباشرة مع توافر الإمكانيات والقدرات الخاصة ويزيد من معدل ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقيادتها ويعطي حالة من الرضاء أو القبول الشعبي على أداء المسئولين خصوصاً المحافظ.

المعايير العلمية

تشير د. حنان كمال أبو سكين ـ أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ إلى أن حركة المحافظين ستكون لها دور في الحد من فساد المحليات، لافتة إلى أن اختيار المحافظ يكون بالمعايير العلمية ولديه إلمام تام بمشكلات المحافظة ويتحلى بالنزاهة والكفاءة والشخصية القيادية يجمع بين الممارسة والخبرة العلمية قادراً على إدارة الأزمات وتقاريره سليمة لدى الجهات الرقابية ولديه رؤية تنموية وإنجازات سابقة، منوهة على أن تفعيل الأدوات الرقابية من أولويات عمل المحافظ في المتابعة، وكذلك التنسيق بين المحافظات والوزارات في حل مشكلة الازدواجية مابين الجانب الفني والإداري في المحليات، مضيفة أن الدستور ترك الحرية للمشرع في تحديد طريقة اختيار المحافظ بنص المادة 179على أن "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم".

كيفية الاختيار

كما وجه الاستطلاع الذي أجرته أبو سكين بإشراف د.هويدا عدلي، في المركز القومي للبحوث سؤالاً للعينة وهى من النخبة حول رأيهم في كيفية اختيار المحافظ بالتعيين أو الانتخاب، فقد اختار 43.1% من المبحوثين التعيين من السلطة التنفيذية، بينما أتى الانتخاب من جانب المواطنين بنسبة 40.5%، كما حرص الاستطلاع على معرفة رأى العينة في معايير لاختيار المحافظ فتبين النتائج أن أول معيار أن يكون المحافظ شخصية قيادية بنسبة (71.1%)، والثاني تغليب اعتبارات الكفاءة (64.7%)، ويتقارب معه المعيار الثالث أن يكون مشهوداً له بالنزاهة (63.6%)، ثم لديه خبرة في العمل التنموي (60.6%)، وتكاد تتساوى النسبة بين المعيارين القدرة على تحقيق التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، والمعرفة بمشكلات المحافظة (58.9%، 58.0% على التوالي)، ثم لديه خبرة سابقة في العمل بالمحافظة (42.3%).

العاملين بالمحليات

بينما يرى المستشار جمال التهامي ـ رئيس حزب حقوق الإنسان المواطنة ـ أن حركة تغيير المحافظين لن تؤثر على مستوى الفساد الموجود في المحليات لأنه متأصل في العاملين بالمحليات من يستحلون الرشوة لأنفسهم مما أدى إلى إهمال جسيم وملموس في كثير من المرافق العامة في مصر فجعل المواطن لا يشعر بأن هناك إصلاح بيّن في المحليات وإن كان الإصلاح على المستوى العام بالدولة ظاهر من خلال مشروعات عملاقة تقودها الدولة بمنظومة جديدة يمسها الشعب المصري، مضيفاً أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية أمر ضروري لمراقبة جموع العاملين بالمحليات ليتم القضاء على الفساد.

القولبة القديمة

يلاحظ خالد العطفي ـ رئيس حزب الأمة ـ أن نظام القولبة القديمة لأغلب العاملين بالمحليات أدى إلى الفساد بها من الذين لن يبارحوا أماكنهم ولم يتغيروا، مشيراً إلى أن العمل بالإدارات المحلية يحتاج لاختبار وتجربة لموظفيه والإلمام بمعلومات إدارتهم، متسائلاً: أين دور الجهات التي تتابع القرارات داخل المحليات؟، مطالباً بأن يكون للأحزاب السياسة دور بالمشاركة في صناعة القرار، متمنياً أن يكون التغيير للأفضل بإختيار العناصر ذات الخبرة التنظيمية والكفاءة وأن تكون مدربة ومؤهلة لمهام أعمالها، مضيفاً أن الاهتمام بالبسطاء والعمل على التنمية الحضارية في العشوائيات أمر حتمي لأن الباب الرئيسي للفقر هو الفساد.

تطبيق اللامركزية

يضيف اللواء فتح الله الجندي ـ وكيل وزارة التنمية المحلية سابقاً ـ أن تغيير المحافظين يساعد على الحد من الفساد المتراكم، ولابد أن يتحلى المحافظ بجدية الأداء وقوة إصدار القرار وصاحب قراره بتطبيق اللامركزية لنمنع الأيدي المرتعشة في التنفيذ، لأن الفساد يأتي من سوء الإدارة والإهمال والتقاعس عن خدمة المواطن، ويجب أن يبدأ المحافظ بدراسة احتياجات محافظته من مشروعات وتنقية معاونيه كما يجب أن ينتهي من تنفيذ الخطط السابقة ليبدأ في الجديدة بناء على استقصاء أراء معاونيه وأعضاء البرلمان واستبعاد المصالح الشخصية، لافتاً إلى أن تفعيل دور المتابعة الميدانية الجادة أمر ضروري والعمل بسياسة الباب المفتوح للجماهير وغربلة رؤساء الأحياء.