جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 07:30 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«حذف خانة الديانة من الرقم القومى» .. مشروع قانون يثير الجدل على طاولة نقاش المصريين

شخصيات عامة
شخصيات عامة

بشرى: مقترح مفخخ مخالف لمواد الدستور وسيخدم اليهود مستقبلًا وله تبعات كارثية.. وزاخر: قرار جيد من الناحية النظرية

 

نصير: أرفض المشروع ولا علاقة له بالمواطنة.. ورشدى: لا تصب فى مصلحة البلاد وتمهد لانتزاع الصبغة الدينية من حياة المواطن!

 

كبيش: تفكير سطحى ولا يعنى تفرقة بين الديانات.. وشاهين: أوافق وذلك للقضاء على صور التمييز وانتصارًا لمفهوم المواطنة

 

الشهابى: أؤيد القرار تحقيقًا لمبدأ المواطنة والمساواة.. وفهمى: لدينا موضوعات وقضايا كثيرة على مجلس النواب الاهتمام بها

 

 

أثارت حالة من الجدل فى المجتمع المصرى بعدما أعلن النائب إسماعيل نصرالدين، عن قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وجميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين، وفى أكتوبر 2016 أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قرارًا بإلغاء خانة الديانة فى كل الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدر عن الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

 

"الديار" تستعرض أراء علماء الأزهر وأعضاء البرلمان والمختصين فى هذا الشأن.

 

 

صرحت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أرفض حذف خانة الديانة من الرقم القومى لأن تحقيق الشخصية هام للغاية أن تبقى لأن بها تتزوج المرأة وترث وتطلق ولا نريد أى التباث فى الأحوال الشخصية.

 

 

وأشارت "نصير" إذا غابت الخانة يحدث مشكلة لأنها بها بيان لنوع الشخصية وهى ليس لها أى دخل بالمواطنة فكما أن يوضع أمامى ديانتى هى أيضًا توضع أمام أخى المسيحى لأنه يحتاج إلى بيان المعرفة عنه.

 

 

قال الدكتور عبدالله رشدى، الداعية الإسلامى، نرى أن مثل هذه القوانين التى لا تصب فى مصلحة البلاد، بل تمهد لانتزاع الصبغة الدينية من حياة المواطن، وتؤدى لحدوث كوارث فى باب الأحوال الشخصية.

 

 

وأشار "رشدى" من الأولى أن نهتم بسن القوانين التى تقضى على الفساد والبطالة بدلًا من حذف خانة الديانة من البطاقة.

 

 

وتابع الدكتور مظهر شاهين، أمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أوافق على مشروع قانون حذف خانة الديانة من الرقم القومى وأؤكد أن الإسلام فى القلب وليس فى البطاقة وأن هذا القانون يقضى على أى صورة من صور التمييز أو التقسيم أو التفريق ويدعم مفهوم المواطنة فالرقم القومى إثبات انتماء مواطن لوطن ويستفيد المواطن من ذلك قانونًا وليست إثبات إنتماء شخص لدين.

 

 

وأشار "شاهين" الدين هو علاقة بين العبد وخالقه لا تحتاج إلى ورقة إثبات وإذا كان هناك ضرورة لإثبات الديانة للرجوع إليها، فمن الممكن إثباتها فى شهادة الميلاد للرجوع إليها عند الزواج وكذلك إثباتها فى شهادة الوفاة للرجوع إليها عند المواريث أو أى أمر آخر.

 

 

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن وضع وحذف خانة الديانة من الرقم القومى تفكير سطحى ولا أهمية له وليس له أى معنى كما يظن البعض تأثير فى الإخلال بالوحدة الوطنية أو الإساءة لهذا وإنما المهم معرفة حامل البطاقة مسلم أو مسيحى.

 

 

وأشار "كبيش" بعض الأحكام الأحوال الشخصية تختلف باختلاف الديانة وبعض الدول الأوربية تضع هذه الخانة ولا يعنى ذلك أن هناك تفرقة بين أصحاب الديانات المختلفة.

 

 

وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن خانة الديانة لا علاقة لها ببطاقة الرقم القومى لأنها تحدد الهوية وليس الديانة وهى ماركة مسجلة لا يصح أن تكون على بطاقة الرقم القومى وأن كان فى الدولة جهاز يحتاج لاحصاء أصحاب الديانات المختلفة فليكن جهاز الإحصاء أو وزارة الداخلية ويكون من حقها أن تتعرف على أصحاب الديانات سواء مسلم أو مسيحى أو غير ذلك.

 

 

وأضاف "فودة" إلا انها تحتفظ بهذه البيانات لديها ولا تضعها فى الرقم القومى لأنه تظهره فى أماكن متعددة ربما يكون شخص متعصب ويتعامل مع صاحب ديانة أخرى بطريقة مختلفة، والديانة ليس مكانها الرقم القومى وهى توضع فى المستندات السرية لدى الدولة ومن حقها أن تعلم أصحاب الديانات المختلفة لكن لا تكتب ذلك فى الأوراق آلتى نتعامل بها وهذا يعتبر فى صالح حرية الاعتقاد.

 

 

وذكر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أؤيد حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى والأوراق التى تتداول بين المواطنين تحقيقًا لمبدأ المواطنة ومبدأ المساواة.

 

 

وأضاف "الشهابى" كل المواطنين مصريين متساويين فى الحقوق وخاصة حق المواطنة وعليهم نفس الواجبات وقد آن الأوان أن نتخلص من كل أشكال التمييز.

 

 

وفى نفس السياق قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه يفضل الاحتفاط بخانة الديانة لأنه مرتبط بوضع الديانة لاعتبارات متعلقة بالمواطن لكن ستواجه صعوبات ومشاكل كثيرة لأن الكل ليس مسجل ومقيد بالسجلات بصورة أو بأخرى وهى فكرة وجيهة لعدم تحديد الهوية.

 

 

وأشار "فهمى" حاليًا شهادة البطاقة ليس بها فصيلة الدم والبيانات ناقصة، البطاقة القديمة الورقية كان بها كل البيانات فالهوية يكتب مسلم ومسيحى رفع عدد كبير من القضايا بسبب هذا الشأن لكن لدينا موضوعات وقضايا كثيرة على مجلس النواب علينا أن نهتم بها وأيضًا كل دول العالم العربية والأجنبية يقوموا بكتابة جميع البيانات كاملة.

 

 

وأوضح الدكتور حسام عيسى، أستاذ العلوم السياسية، أن ذكر خانة الديانة فى البطاقة لا يعنى شئ ولا عنصرية لأنها تتمثل فى التعامل والتميز من حيث الوظيفة أو أفضلية على أخرى وهذا غير موجود فى مصر، وخانة الديانة ترجع إلى الهوية وهى ليس لها علاقة بتدفق رأس المال والجميع حسب الكفاءات يتصدرون المشهد دون تمييز بين أحد.

 

 

وأضاف "عيسى" أرى أن ذكر الديانة هى من صفات هوية الإنسان ولا يمكن التفريط فيها وعدم ذكرها لا ينقص أو يزيد ولكن التعامل يأتى من قبل الدستور والقانون لا يميز بين المواطنين والجميع يفتخر بدينه والتعايش يعم على مصر فى جميع الأوقات.

 

 

وتابع كمال زاخر، المفكر القبطى، أن مطلب حذف خانة الديانة من الرقم القومى من الناحية النظرية جيد لأنه دلالة على فكرة مقاومة التمييز على أساس الدين وهذا مطبق فى كل الدول المتقدمة والمصريين أصبحوا لا يحتاجون لخانة الديانة والجيل الجديد من المسلمين والمسيحيين يحمل اسماء كاشفة عن الهوية الدينية وهذا معروف فى الشارع المصرى.

 

 

وأشار "زاخر" نحتاج إلى ثقافة داخل المؤسسات الحكومية المختلفة لنبذ فكرة التمييز على أساس الدين وهذا أمر لا نملكه الآن وهو دور هام فى الآليات التى تعمل على تشكيل الذهنية المصرية العامة مثل الإعلام والتعليم والثقافة لتعود كما كانت قبل نصف قرن لفكرة القبول المتبادل.

 

 

وأكد الكاتب السياسى والإعلامى جرجس بشرى أن مقترح حذف خانة الديانة التى تقدم بها أحد النواب هو مقترح مفخخ ومن الصعب عمليًا إقراره فى دولة مثل مصر، الأديان تمثل جزءً أصيلًا من تركيبتها الإنسانية والعاطفية.

 

 

وقال "بشرى" أن هذا المشروع سيخدم اليهود مستقبلًا لو تم اقراره وله تبعات كارثية ولم ولن يمنع التمييز بين المسلمين والمسيحيين فى مصر خاصة كما أنه يتنافى مع مادتين فى الدستور وهى المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كما يتعارض مع المادة الثالثة التى تؤكد على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فى الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية، كما أنه سيفجر مشكلات كارثية فى المجتمع المصرى خاصة وأن الأمور المتعلقة بالميراث والزواج والطلاق وغيرها.

 

 

وأضاف "بشرى" الذى يمنع التمييز ليس حذف خانة الديانة من البطاقة بل حذف التطرف والتشدد والعنصرية من العقل والفكر والتأكيد على قيم المواطنة والمساواة وزرع قيم الأخاء والتسامح والمحبة فى نفوس الأطفال عن طريق المناهج التعليمية والإعلام والأزهر والكنيسة.

 

 

وقال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أرى أنه لا يجوز حذف خانة الديانة من الرقم القومى لأن كل شخص يعتز بالدين الخاص ويفتخر به سواء المسلمين والمسيحين فلا يعقل أن يتم حذفها.