السلطة الفلسطينية إسرائيل تسعى لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية

حذرت السلطة الفلسطينية الأحد، من زيادة التحريض في دولة الاحتلال، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات كأمر واقع بقوة الاحتلال.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية، على خلفية قيام مستوطنين بتعليق مئات الأعلام الفلسطينية على أعمدة إنارة بالضفة الغربية، صباح السبت.

وذكرت القناة الثالثة العشرة الإسرائيلية أن نشطاء من منظمة استيطانية تسمى "ريغافيم" هم من علقوا الأعلام، للتعبير عن تحذيرهم من "قيام دولة إرهاب قُربَنا"، و"الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة. ويمنع الاحتلال، الفلسطينيين من البناء في مناطق "ج"، وعادة ما ينفذ عمليات هدم؛ بدعوى البناء من دون ترخيص.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن "اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة متعددة الأطراف وعابرة للساحات، لخلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية كأمر واقع بقوة الاحتلال وتابعت أن تلك الحملة يتم تنظيمها بشراكة حكومية مع الجمعيات الاستيطانية، لاستغلال الظروف الراهنة، بما فيها الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

واعتبرت أن ذلك "يستهدف الضغط على(رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين) نتنياهو لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا في المناطق المصنفة (ج).

وطالبت المجتمع الدولي بـ"التعامل بجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية، التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان".

وأثار السفير الأمريكي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، غضبا فلسطينيا واسعا بزعمه، في يونيو الماضي، أن لدولة الاحتلال "حق" بضم أجزاء من الضفة الغربية".

وعملية التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.