الجزائر ايداع الوزير الاسبق السعيد بركات الحبس المؤقت
افاد التلفزيون الجزائري بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، الاثنين، قد امر بإيداع وزير التضامن الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت.
وتتم محاكمة السعيد بركات بتهم تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير في محررات عمومية، أثناء تقلده منصب وزير التضامن الوطني والأسرة.
وبالأمس، تم إيداع وزير التضامن والأسرة الأسبق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بسجن الحراش.
ويتابع ولد عباس بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، واستغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات، وهي تهم مرتبطة بأيام إشرافه على وزارة التضامن والأسرة. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ليتم بعدها تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبات الرأي العام في الجزائر، يدفع باتجاه محاسبة أكبر عدد ممكن من المسؤولين السابقين، تعويضا عن السنوات السابقة التي تغوّل فيها هؤلاء واستعملوا نفوذهم في تحقيق ثروات طائلة، في مقابل حرمان عانى منه أغلبية الشعب.
وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.
