جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 05:59 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

العدد الورقى… بالتفاصيل .. وثائق تكشف دعم «أردوغان وتميم» للحركات الإرهابية

تميم واردوغان والارهاب
تميم واردوغان والارهاب

كشف إعلان التحالف القطري التركي الذي عن حجم التعاون الذي أرساه الحليفان في تمويل ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي ظهرت لتخرب بلدان العالمين العربي والإسلامي، طوال سنوات مضت.

وقد سارعت تركيا عقب الأزمة بين الدول العربية وقطر إلى إعلان انحيازها التام للدوحة، فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة وقوف بلاده وحكومته مع «الصديقة» قطر وأرسل جيشه هناك، وهذا الاصطفاف السياسي، والتنسيق الاستخباري، والتعاون العسكري، ما هو إلا تفعيل وتجسيد للطموحات والمصالح، السياسية والأيدولوجية التي تربط تركيا أردوغان، وقطر حمد بن خليفة، ثم خليفته تميم.

وتمثلت نقاط الالتقاء التي جمعت بين الحليفين القديمين، تطابقهما في التوجه والفعل في العديد من الملفات التي تطغى على الأحداث في المنطقة، ومنها احتضان الإخوان المسلمين، فقد أصبحت تركيا مقراً لاجتماعات التنظيم الدولي للإخوان، بينما تمثل قطر المقر الرسمي لما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يترأسه داعية الفتنة يوسف القرضاوي.

وعمل النظامان التركي والقطري على استهداف مصر من خلال معارضتهما لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وإرادة الشعب المصري، وفتحت تركيا وقطر عاصمتيهما للهاربين من إخوان مصر، ووفرتا لهم الدعم المالي والمساندة السياسية والمنابر الإعلامية.والجديد في الامر أنهما لم يكتفيا بتمويل الارهاب في مصر والعالم العربي والاسلامي فقط، حيث ظهرت أدلة جديدة تشير إلى علاقة تركيا بالتنظيمات المتطرفة، كشفت معلومات مستقاة من وثائق قضائية أن وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية، عبر عميل كان سجينا سابقا في معتقل "جوانتانامو".

وتترافق هذه المعلومات التي كشفها مركز أبحاث في السويد، مع تقارير أمنية أميركية سابقة، أشارت إلى تمويل من قطر، حليفة تركيا الأولى في المنطقة، للمنظمات المتطرفة، ليكتمل المشهد الإرهابي في الصومال، البلد الأفريقي الغارق في الفوضى بسبب ممارسات أنقرة والدوحة المتحالفتين أيضا مع النظام الإيراني، في دعم المتطرفين.

وأسفرت العمليات الإرهابية لحركة "الشباب" التي تأسست عام 2004 داخل الصومال إلى مقتل عشرات الآلاف، وقد وسعت من أنشطتها الإرهابية عبر الحدود لتستهدف كينيا على وجه الخصوص بالإضافة إلى عدد من دول الجوار.

والثلاثاء، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم مسلح على فندق ومكاتب في نيروبي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، من بينهم أجانب.

وذكر موقع "نورديك مونيتور"، التابع لشبكة الشمال للأبحاث والرصد المتخصصة في تتبع الحركات المتطرفة، أن الحكومة الأميركية اكتشفت عملية تحويل الأموال من الاستخبارات التركية إلى "الشباب"، وأبلغت أنقرة بالأمر، وطالبتها بتحقيق لكشف الشبكة الإرهابية التي تعمل على تمويل الحركة المتطرفة.

لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أوقفت التحقيقات التي انطلقت بعد الإخطار الذي أرسله مكتب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، في ذلك الوقت.

وبحسب معلومات جاءت في ملف التحقيق في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف في 19 ديسمبر عام 2016، على يد الضابط التركي المرتبط بالقاعدة مولود مارت ألطناش، زعمت الحكومة التركية عدم وجود دليل على أي تحويل مالي.

وجاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة في 23 نوفمبر 2018 ، أن مكتب كوهين قد نقل معلومات تظهر أن المواطن التركي إبراهيم سين البالغ من العمر 37 عاما، كان متورطا في نقل مبلغ 600 ألف دولار إلى حركة "الشباب" في سبتمبر وديسمبر عام 2012.

وقالت الحكومة التركية إن مجلس التحقيق في الجرائم المالية، وهو عبارة عن وكالة حكومية تعمل تحت وزارة المالية والخزانة، التي يقودها صهر أردوغان بيرات ألبيرق، لم تجد أي دليل يدعم هذا النقل.

وقال تقرير "نورديك مونيتور" إنه كان من الواضح سعي الحكومة التركية إلى إغلاق التحقيق في قضية سين، الذي عمل لصالح المخابرات التركية في نقل المقاتلين من وإلى سوريا، بحسب ملف التحقيقات الذي رفعت عنه السرية في يناير عام 2014.وكان سين قد اعتقل في باكستان لصلته بتنظيم القاعدة واحتجز في سجن "غوانتانامو" الأميركي حتى عام 2005، قبل أن يقرر مسؤولون أميركيون تسليمه إلى تركيا، وبحسب ملف التحقيقات، فقد عمل سين مع وكالة الاستخبارات التركية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وبدا أن سين يتمتع بغطاء سياسي من الحكومة التركية وجهاز المخابرات، وهو ما ظهر من خلال خروجه أكثر من مرة من مشكلات قانونية، فقد جرى اعتقاله في يناير عام 2014، ووجهت له اتهامات في أكتوبر، لكن المحكمة أطلقت سراحه في الجلسة الأولى، قبل أن يجري اعتقاله مرة أخرى في عام 2018.

وقد أسقطت الحكومة التركية التحقيق الذي أجري عام 2014، وسرحت قادة الشرطة والمدعين العامين والقضاة الذين شاركوا في التحقيقات ومحاكمة سين وزملائه.

وكشفت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية التي حصل عليها المدعون العامون بموجب أمر من المحكمة، صلات سين مع وكالة الاستخبارات التركية.

ويعتقد المحققون أن سين استخدم العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (آي أتش أتش)، لإخفاء الشحنات غير القانونية إلى المتطرفين في سوريا.

وتعرفت الشرطة التركية على 3 أشخاص كشركاء لـ"سين" في تهريب الشحنات إلى سوريا، وهم عمر فاروق أكسيبزي الذي يعمل في فرع هيئة الإغاثة في قيصري، وريد جامدلي عضو في هيئة الإغاثة في ذات الفرع، وإبراهيم خليل إجلي الذي يعمل في فرع آخر للهيئة بمدينة كيليس.

وأظهرت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية بين سين وشركائه، كيف خططوا لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل الإمدادات إلى المسلحين المتطرفين، للتحايل على منع الشاحنات الصغيرة من العبور إلى سوريا.

كما جرى إدراج عبد القادر شقيق سين، كمشتبه به لصلاته بالقاعدة، قبل أن يطلق سراحه أيضا، رغم أنه يعد واحدا من المنظرين الذين دفعت كتبهم العديد من الشباب في تركيا إلى التطرف.

وتشير لائحة الاتهام في قضية السفير الروسي إلى أن عبد القادر التقى شخصيا بالقاتل الذي كان يشتري كتبه، إلا أن المدعي التركي آدم أكينجي رفض اتهامات المتعلقة بصلة عبد القادر بتنظيم القاعدة في تركيا واستبعد أدلة مهمة من ملف القضية تشير إلى مساعدة عناصر من القاعدة لقاتل السفير التركي من أجل الانتقام من تكثيف الحملة الجوية الروسية ضد الجماعات المتطرفة في سوريا آنذاك.

وكشف ملف الاتهام أيضا أن المسؤولين الأمنيين الذين عملوا في السفارتين البريطانية والفرنسية في تركيا قد طلبوا من نظرائهم الأتراك في عام 2014 تبادل المعلومات حول الأخوين سين، قائلين إن حكوماتهم ستطلب تطبيق قرار لجنة عقوبات الأمم المتحدة رقم 1267 بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن مقاتلين أوروبيين متورطين مع الأخوين قد يعودون إلى بلدانهم الأصلية.

وتتشابه طريقة الدعم التركي لحركة "الشباب" مع نفس الأسلوب الذي استخدمته قطر في تزويد الجماعة المتطرفة بالأموال والأسلحة.

فبحسب تقارير أمنية أميركية عام 2017، لعب ممولون معروفون للإرهاب يعيشون في الدوحة دورا محوريا في تمويل الحركة، وذلك تأكيدا لما كشفت عنه تسريبات "ويكيليكس" بشأن مطالبة الولايات المتحدة قطر، بوقف تمويل هذه الحركة الإرهابية.

وجاء القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي على رأس ممولي الحركة، حيث تربطه، حسب تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، علاقة وثيقة بقادتها، وقد أرسل نحو 250 ألف دولار في عام 2012 إلى قياديين في "الشباب" مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.

وبحسب وثائق "ويكيليكس"، طلبت السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة سوزان رايس عام 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة "الشباب"، وهو نفس الاتهام الذي صدر رسميا من رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أميركيين في ليبيا إن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى الحركة.

وبينما كشفت التقارير الاستخباراتية الأميركية عن دعم إيراني لتنظيم القاعدة وصل إلى حد استضافة قادته في إيران، وظهور معلومات أخرى عن دعم قطري وتركي للمنظمات المرتبطة بنفس التنظيم في سوريا والصومال، فإن هذا المثلث أصبح يشكل تحديا أمام الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

أكدت تقارير أمنية أميركية أن قطر ضالعة في تمويل حركة الشباب الإرهابية في الصومال. ويدعم تلك التقارير ما كشفت عنه تسريبات ويكيليكس بشأن مطالبة الولايات المتحدة في وقت سابق، قطر، بوقف تمويل هذه الحركة الإرهابية.

ولعب ممولون معروفون للإرهاب يعيشون في قطر بحرية دورا محوريا في تمويل الحركة، المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بشكل مباشر وغير مباشر.

وقد قالت رايس حسب الوثيقة إن التمويل كان يتم عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا.

ونفس الاتهام كرره رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أميركيين في ليبيا إن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى حركة الشباب.

ويعد تمويل حركة الشباب، التي شنت عدة هجمات خارج حدود الصومال، مثالا واحدا على التحديات التي يمثلها تمويل قطر للإرهاب، وتحوله إلى أزمة دولية ملحة.