«ذي جلوب آند ميل» العسكري السوداني طلب استرداد 6 ملايين دولار من شركة كندية فشلت في تلميعة بعد مجزرة الخرطوم

قالت صحيفة "ذي جلوب آند ميل" الكندية، إن المجلس العسكري السوداني طلب استرداد 6 ملايين دولار دفعها لشركة علاقات عامة كندية لتلميع صورته، بسبب انتقادات طالت العسكر بشأن فض اعتصام الخرطوم في يونيو الماضي.

ويبدو أن الشركة لم تفلح في تجميل المجلس العسكري الذي توصل أخيرا لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل حكومة مدنية، ومجلس حكم مشترك بين الجيش والمدنيين.

وكانت الصحيفة الكندية قد نشرت أن شركة ديكنز أند مادسون وقعت عقدا مع النظام العسكري في السوداني لمساعدته للحصول على التمويل الخارجي والاعتراف الدبلوماسي به، لافتا إلى أن هذا العقد يأتي في وقت تتهم فيه قوات المجلس الانتقالي العسكري بقتل عشرات المعتصمين في الخرطوم في بداية الشهر الحالي. وتقول الصحيفة إن وثائق أمريكية كشفت عن وعد شركة "ديكنز أند مادسون إنك"، ومقرها مدينة مونتريال، القيام بتلميع صورة المجلس العسكري الانتقالي، الذي سيطر على السلطة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل.

ويورد التقرير نقلا عن نص العقد مع شركة العلاقات العامة، قوله سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من تغطية إعلامية دولية وسودانية مناسبة لكم. وتكشف الصحيفة عن أن المجلس العسكري دفع التمويل للشركة أيضا لتوفير معدات لقواته الأمنية، والبحث عن مستثمرين في مجال النفط، وترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحسين العلاقات مع روسيا والسعودية.

ويلفت التقرير إلى أن شركة "ديكنز أند مادسون" يديرها آري بن ميناشي، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، الذي قامت شركته بدور لوبي مدفوع الأجر للزعيم الزيمبابوي المعزول روبرت موجابي وأمير الحرب القوي في ليبيا خليفة حفتر. وتفيد الصحيفة بأن عقد التعاون بين الشركة والنظام السوداني الحالي، وقعه مدير الشركة بن ميناشي ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، وهو قائد قوات الدعم السريع، التي نشأت من مليشيات الجنجويد، التي ارتكبت مذابح في دارفور في بداية العقد الأول من القرن الحالي.

وينوه التقرير إلى أن عناصر قوات الردع السريع قاموا بالهجوم على دعاة الديمقراطية في الخرطوم، وقتلوا أكثر من 100 معتصم أمام مقر القيادة العامة للجيش، كانوا يطالبون بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. وتنقل الصحيفة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قولها إن قوات الدعم السريع "نشرت عناصرها بأعداد كبيرة في الخرطوم والمدن الأخرى، واستخدمت العنف ضد المحتجين"، مشيرة إلى أنه لكون قائد الدعم السريع هو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فإن هذه القوات أصبحت أقوى مما كانت في الماضي، ولا تخاف المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، كما أشارت المنظمة الحقوقية. ويشير التقرير إلى أنه تم توقيع العقد مع الشركة في مونتريال في 7 مايو، وذلك بحسب الوثائق الأمريكية المقدمة بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب، الذي يطلب من كل شركة تحاول القيام بلوبي مع الحكومة الأمريكية نيابة عن كيانات أجنبية الكشف عن العلاقات معها، لافتا إلى أن الصحيفة حاولت الاتصال مع الشركة في مونتريال، وقيل لها إن بن- ميناشي مسافر ولا يستطيع التعليق. وتبين الصحيفة أنه بحسب العقد الموقع، والمقدم إلى الحكومة الأمريكية، فإنه تم الدفع للشركة لتقوم بمهام لوبي مع الفروع التنفيذية لدى الحكومة الأمريكية والروسية والسعودية، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول ومنظمات أخرى، وتشمل الجهود المساعدة على تشكيل وتنفيذ سياسات مفيدة لتطوركم وأهدافكم السياسية.

ويكشف التقرير عن أن الهدف، بحسب العقد الموقع مع المجلس الانتقالي، هو التأكد من حصولكم على الاعتراف بصفتكم قيادة شرعية انتقالية لجمهورية السودان، وخلق دور إشرافي لمجلسكم. وتنقل الصحيفة عن الشركة، قولها إنه بالإضافة إلى توفير المعدات، ومحاولة ترتيب لقاء مع ترامب، فإنها ستحاول قدر الإمكان ترتيب لقاءات مع مسؤولين روس بارزين والرموز السياسية الأخرى، وأضافت أنها ستحاول تحقيق التمويل لكم من الولايات المتحدة والفيدرالية الروسية والدول الأخرى.

وبحسب التقرير، فإن الشركة اقترحت تحالفا بين النظام السوداني وأمير الحرب الليبي خليفة حفتر، حيث يقدم الأخير الدعم العسكري للمجلس مقابل حصوله على تمويل من السودان، مشيرا إلى أن الشركة تواجه عقبات في واشنطن، خاصة أن إدارة ترامب حملت المجلس العسكري مسؤولية العنف ضد المتظاهرين، ولا تزال تحظر الدعم عن السودان. وتلفت الصحيفة إلى أن مساعد وزير الخارجية ماكيلا جيمس شجب في شهادة أمام الكونجرس الهجمات الشنيعة التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد المعتصمين، ودعا إلى سحب هذه القوات من الخرطوم.

وينوه التقرير إلى أن بن ميناشي كان خلف فضيحة في عام 2011، أدت إلى استقالة رئيس لجنة المراجعة الأمنية الكندية آرثر بورتر، مشيرا إلى أنه بحسب وثائق الفضيحة، فإن بن ميناشي وقع عقدا مع بورتر للحصول على 120 مليون دولار أمريكي من روسيا، لبناء جسور وسدود وعبارات وغير ذلك من البنى التحتية في سيراليون التي ولد فيها بورتر، وهو طبيب أصبح مدير المركز الصحي في جامعة ماكجيل، واستقال من منصبه عام 2011.

وتختم "ذي جلوب أند ميل" تقريرها بالإشارة إلى أن بورتر اعتقل في بنما في عام 2013 بتهمة تلقي رشاوى بالملايين، دفعتها شركة الهندسة "أس أن سي لافلين" له ولعدد من موظفي المركز الصحي في جامعة ماكجيل، مقابل حصولها على معلومات تساعد في فوزها بعطاء لبناء مستشفى جديد تابع للمركز، وتوفي عام 2015 وهو ينتظر ترحيله من بنما.