هل ستتفادى وزارة الصحة السلبيات والانتقادات التي قدمت في طلب مشروع التأمين الصحي الشامل أمام مجلس النواب؟!

►مشروع التأمين الصحي الشامل في أولى مراحل تطبيقه لضمان تقديم الرعاية الصحية السليمة

►الدولة تتكفل بالعاطلين وشمولهم بالرعاية الصحية الكاملة مجانا

بدأت وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد والتي سيتم العمل في ذلك المشروع من خلال افتتاح عدد ٨ مستشفيات و٣٤ وحدة صحية، كما كانت أعلنت د.هالة زايد وزير الصحة، والتي أطلقتها الحكومة المصرية وذلك بشكل تجريبي وعلي مدار شهرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها الصحة والإنتاج الحربي والمالية والاتصالات والتضامن الاجتماعي.

هذا بعد أن وافق أغلبية النواب في البرلمان علي نظام التأمين الصحي الشامل والذي تم تقديمه وتقييمه من خلال الحكومة المصرية والجهة المعنية وهي وزارة الصحه أثناء تولي الدكتور أحمد عماد وزيرا للصحة في اواخر العام ٢٠١٧، والتي كانت قد أيدت الحكومة ذلك المشروع، فأصبح قانون التأمين الصحي الشامل، البشرة التي أخرت الطفل من المهد ليرى النور، وذلك بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والذي تم نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية.

كما سيتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، وتكون المرحلة الأولى محافظة بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيليه، وتصل المرحلة الثانية لمحافظات لجنوب مصر ومنها أسوان، الأقصر، قنا، مرورا بمحافظة مرسى مطروح، والبحر الأحمر، وتكون المرحلة الثالثة لمحافظة الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ، واستكمالا للمرحلة الرابعة والتي ستكون لمحافظة أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف بجنوب الوادي، مرورا بمحافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية كمرحلة خامسه، وتكون نهاية المطاف باستكمال المشروع في سنة ٢٠٣٢ بالمرحلة السادسة بالعاصمه محافظة القاهره، الجيزة، والقليوبية.

ويتم الغاء العلاج على نفقة الدولة تدريجيا في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها، إلغاءا كلياً مع تعميم تطبيق النظام على مستوي محافظات الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين الصحي.

فهناك 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

حيث يعتبر نظام تكافل اجتماعي، تقدم من خلاله خدمة طبية ذات طابع مختلف في الرعايه الصحيه، لجميع فئات المجتمعيه دون التمييز لنوع العمل اوالعمر، كما تتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بالبسطاء من المصريين، وتكون الأسرة هي المستهدفة من ذلك والنظام، كما يتيح المشروع للمنتفعين الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية لهم، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة.

أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر (نفقة الدولة).

كما تتراوح نسب اشتراك الشخص الواحد ما بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، كما يلزم الفرد المشترك دفع نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل، التابع للتأمين الصحى الجديد، بشكل رمزي، تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى، المذكور مسبقا.

تقدم خدمات صحية ذات طابع مختلف مقارن بالمستشفيات العالمية عن طريق «الكول سنتر»، حيث يقوم المنافع بالتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن، فوحدات طب الأسرة والرعاية الأسرية والتي تم اعتماد عدد من الوحدات في الجودة من أجل إعادة التصميم وفقا للكود العالمي، وتقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة وعالية لتشخيص أحد الأمراض أو التدخل الجراحي.

ويتلقي الخدمة من يكون مشتركاً في النظام ومسدداً للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.

وبالرغم من الموافقة على القانون والترحاب به خلال العاميين السابقيين، ظهر على الجانب الآخر خلال تلك الفترة المنقضية أطراف، ينتقدون مشروع القانون، معتبرين أن به عدد من السلبيات وأن به بعض العورات، أبرز هذه الأطراف كانت نقابتي الأطباء والصيادلة.

فقد تحدث الكثير عن القانون الجديد وكانت هناك بعض الانتقادات أن قائمة الاعتماد على التعاقد مع المستشفيات، وهو ما يعني إعطاء فرصة أكبر للمستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية التي تعاني من تدهور واضح في البنية التحتية والأجهزة المتهالكة والمنتهية الاستخدام والتي لا تصلح بمشروع يتم التعامل به في الدول المتحضرة، وأن الوضع الحالي هو أن الدولة تفرض شروطها على القطاع الخاص، مثل تحديد سعر العمليات مثلًا، ويوافق عليها بسبب أن هناك منافسة مع المستشفيات الحكومية.

لكن في حال أصبح معظم من يقدم الخدمة من القطاع الخاص فهل سيوافق على الشروط، وأن هناك عدد من الشركات متعددة الجنسية، بدأت في شراء مستشفيات خاصة بشكل كبير، وفي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، سيشكل ذلك خطرًا كبيرًا علي الدولة وقبلها المواطن المصري، ولكن ظنونهم في عدم العلم بالقانون دعاهم للبحث وراء الأمور التي ستكون مجريات الأمور لو تمت ما كان في عقولهم.

وأيضا ظن البعض منهم أنه سيزيد الأعباء على المواطن البسيط، الذي سيدفع اشتراكات أكثر من المدفوعة حاليًا، وهو شيء مقبول، لأن الخدمة الصحية لها تكلفة، ولكن ما تعترض عليه نقابة الأطباء والصيادلة فيما سبق، وهذا ما تسميته بالمساهمة، حيث يطلب من المواطن أن يدفع مصاريف تصل لـ10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

ولكن الحكومات التي تقدم تلك الخدمات الصحية تسير بنهج المشروع الصحي اللازم الذي أوجبه الدستور في الحق علي الحصول علي الرعاية الصحية الكاملة لأي مواطن علي أراضيها يحمل جنسيتها.

وأيضا عدم وجود بند بالمشروع أثناء تقديمه ينص على حجم أجور الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية، وهذا ما جعل وجود خيفة داخل صدور الأطباء، ولكن كانت قد أجهزت وزارة الصحة علي المرتبات المقررة بالعمل في تلك المنظومة الجديدة.

فقد استعانت وزارة الصحة للبدء بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد بجلب أطباء من بعض المحافظات لسد حاجة العمل في بداية المشروع، ويعطى الطبيب مرتبه الثابت علي مدار ثلاث أشهر ويضاعف بعدها حسب التخصص والدرجة الوظيفية له، كما أقرت وزارة الصحة بتوفير السكن اللائق لجميع الوافدين من محافظات أخرى.

فكما تناولنا السلبيات والانتقادات، نتناول أيضا المميزات التى سيتضمنها قانون التأمين الصحى الشامل أثناء تطبيقه في أولى محافظات مصر بورسعيد الأبية، حيث سيتلقى الفرد الرعاية الصحية من خلال كارت مميكن للتأمين الصحى الموحد.

وأيضا يضم المشروع الجديد فى عباءته كل اطياف الشعب وفئاته وسيستفيد الجميع من التأمين الشامل كبار وأطفال، شيوخ ومعاقين، وأيضا ستتكفل الدولة بالعاطلين بدفع رسوم الاشتراك لهم وعلاجهم دون دفع أي مبالغ مالية.

كما يتضمن المشروع بالتدريب والتأهيل، وإعادة كافة المشاركين فى المنظومة الصحية بحيث يقدمون خدمة جيدة للمشاركين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وتكثيف الرقابة على مقدمى الرعاية الصحية الطبية لضمان جودة الخدمة المقدمة لكل مواطن.

وكذا يتضمن ويتميز القانون الجديد بعلاج جميع الأمراض وفي جميع التخصصات المختلفه، كما يغطى تكاليف كافة العمليات بشكل مجاني تام، فهو فقط يلزم المشتركين بدفع 20% فقط من تكلفة إجراء الأشعة والتحاليل.

ويذكر أن الاشتراك بالمنظومة من خلال إجمالى الدخل وليس على المرتب الأساسى الذي يتحصل عليه المواطن، فمثال لأحد الخدمات الصحية التي يتلقاها الفرد، يقوم المريض بدفع 100 جنيه فقط مقابل الزيارة المنزلية له من جانب الأطباء الذين يتم اختيارهم من خلاله هو وليس الجهه المتعامل معها.