جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 05:23 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

نائب مصر القديمة: قانون المنظمات النقابية تعزز الحريات النقابية

النائب محمد وهب الله
النائب محمد وهب الله

أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن تعديلات قانون المنظمات النقابية من شأنها أن تعزز الحريات النقابية في مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام.

كما لفت وهب الله إلى أن القانون يستهدف ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملًا، تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11،12، 67، 68، 76 ) نصوصًا بديلة مفادها الآتى:

المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين (68) و(76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69، 70، 72، 75) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.