محافظ البحيرة: إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ15 قرية من إجمالي 131 قرية بدائرة المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة وزارة الدفاع على إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ15 قرية من إجمالي 131 قرية بدائرة المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة أنه تم التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة لوزارة الدفاع لإلغاء الحظر الوارد من وزارة الدفاع بعدم تطبيق الإشتراطات المؤقتة في إعتماد مخططات تفصيلية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد قيود الإرتفاع المسموح بها للمنطقة طبقاً لمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م

. مشيراً إلى أنه تمت موافقة وزارة الدفاع على قيود الإرتفاع لعدد 15 قرية بالإرتفاعات المحددة أمام كل قرية وذلك على النحو التالي :-

1- قراقص - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 متر .

2- غربال - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 متر .

3- عزبة سليم طوبيجان - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 متر .

4- عزبة طرابنيا ( دربك ) - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

5- عزبة محمد عوض - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

6- منشأة الوكيل - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

7- بسطرة - الحد الاقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

8- زاوية غزال - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

9- عزب قابيل - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

10- منشأة نصار - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

11- منشأة حمور - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

12- قابيل ( سليمان يونس ) - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

13- المعدية - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 متر .

14- الطرح - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 متر .

15- المنشية الإبراهيمية - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 18 متر .

هذا ويؤكد محافظ البحيرة على مواصلة وإستمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة لوزارة الدفاع لإلغاء الحظر عن باقي القرى وعددهم 116 قرية .

كما صرحت منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بأنه تم تفعيل القرار الوزاري رقم 710 لسنة 2018م وجارى إرساله للوحدات المحلية للتعامل بموجبه وذلك وفقاً للإشتراطات البنائية المؤقتة وفقاً للمادة 15 من القانون .

مشيرة إلى إنه في حالة طلب أحد الأهالي زيادة الإرتفاع في أي قرية يتم موافاة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بعدد 4 نسخ مساحية لإرسالها لوزارة الدفاع للحصول على الموافقة على زيادة قيود الإرتفاع .