قانون الايجار القديم حوله مصير غامض في البرلمان بعد فض دور الانعقاد

لم ينتهي قانون الإيجارات القديمة ولم ير النور وذلك بعد مداولات كثيره وذلك بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع، وهو الدور قبل الأخير للبرلمان، وكان من المفترض الانتهاء منه، لكن تم إرجاؤه لدور الانعقاد الخامس والأخير نظرا لخلافات النواب حول القانون، وعدم الاتفاق حول ما يخص الشخصيات الاعتبارية، مع أنه لم يتناول الشق الخاص بالسكن وترك الأمر لوقت آخر. وقال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان: إنه تم تأجيل قانون الإيجار القديم نظرا لوجود بعض الملاحظات بشأنه، وهو الخلاف بين الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهى الهيئة أو الشركة أو المصلحة، والإيجار الشخصى لبعض المحال، ولم يتم الاتفاق عليها في البرلمان ما دعا لتأجيله لدور الانعقاد الخامس.

وأضاف النائب أنه سيكون هناك إعادة مداولة في البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس للمادة المختلف عليها في القانون، قائلا:"أرى أن الأشخاص الاعتبارية في القانون تنتظر 5 سنوات مع زيادة 15% كل عام وبعدها يكون لصاحب المحل الحرية في التأجير أو استرداد المكان".

وتابع :"القانون الخاص بغير السكن سيقر خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان"، مشيرا إلى أن الشق الخاص بالسكن يحتاج إلى حوار مجتمعى كبير وليس بالأمر السهل. تعارض النواب أكد علاء عبد النبى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لابد أن يخضع القانون لمناقشة المجتمع المدنى ويكون هناك دراسة حول الحالات والمناطق، وخاصة أن كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها"، مشيرا إلى أن القانون يسير في اتجاه حكم المحكمة وهو تطبيقه على الأشخاص الاعتباريين فقط.

وأشار إلى أن القانون يعود مرة أخرى إلى لجنة الإسكان لدراسته مرة أخرى أيضا، وسيخرج في دور الانعقاد الخامس للبرلمان بما يحقق العدالة بين الجميع، موضحا أنه فيما يخص الشق السكنى فلم يتم الاقتراب منه نهائيا في الوقت الحالى.