تعرف علي نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.

ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكامه، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، كما استثنى المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا.

كما وافق المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول “كيوتو” الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.

وتمت الاشارة إلى أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى إمكانية لتلك الدول للمشاركة في آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم اتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.

كما تأتى التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدول المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية.

ووافق المجلس كذلك على تعاقد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيلها. كما وافق على تفاوض وتعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجورات” لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية؛ لتجديد السكك بخطوط الشبكة، والسير قُدما في مشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي دون توقف.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على منح مهلة جديدة لمدة ستة أشهر لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة؛ لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة.

وأوضح المجلس أن هذه المهلة تستهدف التيسير على الحاجزين؛ نظرا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.

ووافقت الحكومة على التعاقد مع مقدمي خدمات الإنتاج والتوزيع لبطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهما: شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لتقديم خدمة تصميم وانتاج البطاقات، والهيئة القومية للبريد لتقديم خدمة توزيع البطاقات وتحصيل التكلفة.

وسبق أن تعاقدت وزارة التضامن الإجتماعي مع شركة تكنولوجيا -تشغيل المنشآت المالية، بهدف إدارة وتشغيل وتفعيل منظومة دفع الدعم النقدي المميكن لأكثر من 3 ملايين بطاقة، وقدمت الشركة الخدمات التكنولوجية والدفع الإلكتروني كافة بكفاءة وفاعلية سواء في برنامج تكافل وكرامة أو في المعاشات التأمينية.

وأشارت إلى أن الهيئة القومية للبريد هي الجهة المنوط بها توزيع جميع بطاقات الدعم النقدي لبرامج تكافل وكرامة و معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى بطاقات المعاشات، بعدد يقارب 4 آلاف مكتب بريد متصلة بماكينات نقاط البيع، وتقديم خدمات التوزيع والتحصيل بكفاءة جيدة ووقتية محددة.