جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 05:15 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

خبراء: ”ستظهر ثمار المشاريع  القومية خلال منتصف 2019 ”.. وتوقعات بإنخفاض سعر الفائدة

البنوك والمشروعات
البنوك والمشروعات

►العالم .. يربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة في البنوك

►قرار رفع الفائدة كان صعبًا لكنه كان أمر ضروريا

في ظل الظروف الإقتصاديه الصعبه، وتدهور العملة المصرية أمام الدولار، لم يستسلم الاقتصاد المصري لتلك المحنة، وسعت الحكومة لتنفيذ أجندة حزمة من المشروعات الاقتصاديه، وهى الاستراتيجية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فما بين الطرق والكباري التي ساهمت في إنهاء ازمات المرور، والوحدات السكنيه بهدف القضاء علي العشوائيات، والعديد من المشروعات التي ساهمت في انخفاض نسبة البطالة.

ونحن فى "الديار" وبدافع وطني، حاولنا أن تبحث فى هذه الملفات، لنقدم كشف حساب للسياسات الاقتصاديه منذ تعويم العمله الى بدايه العام الجديد 2019.

و كان أخر قرارات العام الماضي فى اجتماع لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ووفقا للقواعد المصرفية، فإن سعر الفائدة أداة من أهم أدوات ضبط السياسة النقدية، بالإضافة إلى أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، كما يسهم سعر الفائدة فى ضبط معدلات التضخم، ويرتبط سعر الفائدة فى مصر بمعدل التضخم، ففى حالة ارتفاعه يلجأ البنك المركزى إلى رفع الفائدة فى محاولة منه لجذب المزيد من العملاء للبنوك، وتشجيعهم على الادخار، وبالتالى يعاود معدل التضخم إلى التراجع مرة أخرى.

في البداية يوضح الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية بأن البنك المركزي المصري بيده صلاحيات عديدة، و أن التضخم الحالي يقيس مستوى الأسعار بالأسواق ومدى القدرة الشرائية التى تآكلت بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه، موضحًا أنه قبل قرار التعويم كان هناك فارق كبير فى حركة الشراء بالأسواق كما ان قرار رفع الفائدة كان صعبًا كما انها تؤثر سلبا على الاستثمار ولكن اضطر البنك المركزي لفعل هذا القرار.

وأضاف "عبده"، أن العالم كله يربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة في البنوك حيث يجب أن يكون معدل التضخم أكبر من الفائدة حتى يستفيد الفرد من الإقتراض واشار الي أن الحكومة هي أكبر مدين ومقترض وذلك بحثًا عن تعويض الموازنة وبرفع أسعار الفائدة ترتفع الفوائد مما يؤدي لارتفاع عجز الموازنة كما ترتفع فوائد الديون من 380 مليار جنية، إلى ما يقرب من 450 مليار جنيه، وحاليا هناك توقعات تفيد بأن سعر الفائدة سينخفض بسبب زيادة التضخم كما انه ليس من السهل تقيم البنك المركزي حاليا.

وأكد عبده، على أن المشروعات القوميه الضخمه خلقت فرص عمل كثيرة للشباب وسيشعر المواطن المصري العادي بتلك الانجازات وستظهر ثمارها في منتصف عام 2019 عندما تبدأ قناة السويس والطرق والكباري والعاصمه الاداريه بعملها الصحيح.

وأكمل الخبير الاقتصادى، أنه مما لاشك فيه ان تلك الانجازات تنسب للرئيس في ولايته الاولى ولبعض المسؤؤلين وليس جميعهم فالفساده ظاهرة في كل البلاد وبعض المسؤؤلين في بلدنا ليسوا بمنأي عنها فالفساد منتشر في كثير من البلاد ولكننا يجب ان نغلظ العقوبات وأكمل رشاد قائلا ليس جميع المسئولين راضيين عن المشاريع القومية ولكنهم "بيمشوا حالهم وساكتين " لأجل الحفاظ علي مناصبهم "وكراسيهم "، مؤكدا علي ضرورة تحفيز المستثمرين لدعم الاقتصاد وتهيئه مناخ مناسب لهم لأنهم عصب الإقتصاد.

كما قال الدكتور أسامة عبدالخالق استاذ المحاسبة بتجارة عين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة للضرائب علي أن تحرير سعر الصرف للجنيه أدي الي تدهور ملحوظ للعملة امام الدولار فالإقراض مرتفع وهناك سوء وصعوبة في حصول المواطنين على الأموال وانشاء مشاريع سواء كانت متوسطة او صغيرة كما اكد ايضا علي ضرورة جذب المستثمرين ورجال الاعمال لأن الاستثمار سيكون نقطه أساسيه في تحول الأوضاع وتغيرها للنهوض بالاقتصاد.

ونوه الخبير الاقتصادي، على أن المشاريع القومية الإقتصادية الضخمة لن تظهر ثمارها سريعا بل بعد حقبة من الزمن ولا يمكن إنكار المجهود المبذول في مجالات الطرق والطاقة وفي ولاية الرئيس الثانيه يجب تسليط الضوء على مشاريع الطاقه لأنها ستعود علي مصر بفائدة تقدر ب 20 مليار دولار في السنه الواحدة كما انها ستحتاج أيضا الي 20 سنة لتنجز تماما لذلك يجب ان نبدأ بها سريعا لنقرب وقت حصاد ثمارها لأنها ستحدث طفرة في الإقتصاد المصري فسيرتفع قيمة الجنية ومما لاريب فيه أن حياة المواطن مرتبطة بوضع العمله المصرية.