تعرف علي أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال عام 2018
أصدر مجلس النواب خلال عام 2018 عدد كبير من القوانين التي تهم مصالح المواطنين ومنها فيما يخص شئون التعليم والصحة والأمن والإعلام بالإضافة إلي تقديم عدد كبير من الأدوات البرلمانية.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، شهد عام 2018 طفرة تشريعية هامة للغاية وغير مسبوقة حيث وافق مجلس النواب علي 189 مشروع قانون وتم إصدار 184 قانون وتم نشرهم في الجريدة الرسمية واهم هذه القوانين هي تشريع حزمة من القوانين التي تهتم بحقوق ذوي الاعاقة والاكزام وهو القانون 10 لعام 2018 المتضمن بيان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومنها إعفاء ضريبي وجمركي علي السيارات وتخفيض نسبة خمسون في المائة من تعريفة الركوب في الموصلات العامة وتخفيض ساعات العمل لمدة ساعة بأجر، وايضا قانون زيادة المعاشات الخاصة بهم بنسبة خمسة عشر في المائة، أما القوانين التي تخص الشئون الأمنية وهي تؤدي إلي مصلحة المواطنين بشكل مكتمل وتحافظ علي مصلحة الدولة ومن أهمها قانون الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الإرهابيين، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وايضا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون إنشاء صندوق لتكريم شهداء وضحايا مفقودي العمليات الحربية والإرهابية واسرهم وقانون تعديل قانون العقوبات بزيادة العقوبة علي خطف الاطفال حديثي الولادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وقانون حظر تسليط الأضواء واقلام الليزر علي الطائرات.
وأضاف فوزي، في تصريح خاص لـ"الديار" أما فيما يخص مجال التعليم فهو القانون 19 لعام 2018 في شأن المستشفيات الجامعية وقانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وايضا قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والقانون الخاص لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، أما عن القوانين في المجالات التنموية وهو القانون المتضمن بإمكانية انشاء مناطق للتنمية العمرانية داخل المحافظات والمدن وايضا القانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون صندوق مصر الخاص بالأصول الزيادية وأيضا قانون التأمين الصحي الشامل.
وأشار" عضو لجنة الإصلاح التشريعي " أما فيما يخص ادوات الرقابة قدم 1920 أداة من أدوات الرقابة منها 900 اقتراح، 500 طلب إحاطةو 400 بيان عاجل، و100 سوال، و20 من طلبات المناقشة العامة وايضا البرلمان يمارس ادوات رقابة برلمانية ناعمة، وفقا للمادة 47 من اللائحة الداخلية للبرلمان كل لجنة من اللجان النوعية تتقصي اثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين ودراسة الأثر التشريعي لها وفقا المادة 48 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن كل لجنة تتابع في حدود اختصاصها ما يتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمام اللجنة والصحافة ووسائل الإعلام من وعود وبرامج ويتم تقديم تقارير الي رئيس المجلس في هذا الشأن.
وأكد" فوزي" أن المادة 77 من اللائحة الداخلية تنص علي أن الوزراء يودعون اللجان نسخ من التقرير التي أعدوها من الزيارات الخارجية والمؤتمرات الدولية التي تمت المشاركة فيها، وايضا المادة 61 تنص علي أن أعضاء الحكومة وغيرهم وشغلي المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات الجان النوعية بعد أخطارهم بالدعوة ويكون بناء علي طلب المجلس وهذا شكل من أشكال التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، أما المادة 74 تنص علي أن كل لجنة تحصل علي كافة البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المحال إليها من اي جهة رسمية وتقوم بعمل زيارة ميدانية تتعلق بفحص هذا الموضوع وكل هذا في إطار الية التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
وأوضح " فوزي" لذلك اعتبر نشاط مجلس النواب خلال عام 2018 متميزا للغاية ويستكمل نشاط دور الانعقاد الرابع وأري أن دور الانعقاد الرابع سيشهد مناقشة قوانين كبيرة الحجم في عدد موادها وبالتالي قد يستغرق من المجلس مساحة زمنية كبيرة للافراز من هذه الالتزامات التشريعية وهي قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية وتنظيم الجامعات.
