مستقبل دور هيئة الحوار والوساطة بالجزائر على المحك
تُواجه هيئة الحوار والوساطة، التي أُعلن عن إنشائها نهاية الأسبوع الماضي في الجزائر، ضغطا كبيرا يرهن مستقبل عملها بسبب عدم اقتناع الكثيرين بتشكيلتها، وعدم استجابة السلطة لبعض شروطها.
ومنذ الإعلان عن تشكيلتها، تعرضت هيئة الحوار إلى انتقادات شديدة، وصل بعضها إلى حد تخوين أعضائها، واتهامهم بالانخراط في أجندات السلطة، كما رفعت شعارات مناوئة لرئيسها كريم يونس في المظاهرات الأخيرة يوم الجمعة.
وصاحب الإعلان عن أعضاء هيئة الحوار جدل كبير، بعد الكشف عن بعض تفاصيل إنشائها، والتي تمت بطريقة سرية باتصال مباشر من المؤسسة العسكرية، كما كشف عن ذلك الناشط السياسي إسلام بن عطية الذي انسحب من التشكيلة في آخر لحظة.
وذكر أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي هو الآخر أنه انسحب من الهيئة التي كان مقررا أن يكون فيها، بعد رفض السلطات التجاوب مع مطالب توسيع قائمة أعضائها لتكون أكثر تمثيلا، وعدم التجاوب مع بعض الشروط الموضوعة.
وبعد هذه الانتقادات، حاول أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم أمس، استعادة الثقة المفقودة بينهم وبين المتظاهرين في الشارع، من خلال الإعلان عن دعوة شخصيات جديدة إلى هيئة الحوار، والتأكيد على ضرورة تحقيق شروط التهدئة، وعلى رأسها إطلاق سراح معتقلي الحراك، وفك التضييق على العاصمة في أيام التظاهر، وفتح الإعلام العمومي أمام المعارضة.
لكن الشخصيات الثقيلة التي تم دعوتها للانضمام، عبّرت عن رفضها للانخراط في هذا المسعى، وفي مقدمتها رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش، ووزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي. وأبرز حمروش في بيان له وزعه على وسائل الإعلام أن يرفض أن يكون له أي دور في الفترة الحالية، داعيا من يمسكون بمقاليد الحكم، التحرك من أجل الاستجابة للحراك، وتعبئة البلاد تفاديا لوقوعها في فخاخ الفوضى.
ويعد حمروش الذي يعرف بأنه قائد الإصلاحات السياسية والاقتصادية في حكومة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، من أكثر الشخصيات المتداولة في وسائل الإعلام للمشاركة في تسيير المرحلة الحالية.
