جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 09:16 صـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الاستثمار المؤثر والتنمية المستدامة

منال العشري - ارشيفية
منال العشري - ارشيفية

قالت د. منال العشري الخبيرة الأقتصادية، تعد قضايا الاستثمار في التكنولوجيا، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة من القضايا التى ما زالت تسيطر على الدول النامية حتى الآن.

ولقد ظهر حدبثا نوع جديد من الاستثمار أطلق عليه مسمى «الاستثمار المؤثر»، يهدف إلى مساعدة اقتصادات دول العالم على تحقيق استدامة التنمية، اضافة إلى عدد من المشروعات التى تمتلك فاعلية أكبر فى التأثير على المجتمع ككل ولقد صدر تقرير عن مؤسسة التمويل الدولية فى أبريل الماضى، محتواه ان إجمالى حجم الاستثمارات المؤثرة فى القطاعين العام والخاص على مستوى دول العالم نحو 26 تريليون دولار، تتمثل فى 21 تريليون دولار فى أسواق القطاع العام التى تتضمّن أسهم وسندات، ونحو 5 تريليونات دولار فى استثمارات القطاع الخاص، التى تشمل الأسهم الخاصة والديون غير السيادية ورأسمال المخاطر، من إجمالى 268 تريليون دولار تمثل قيمة الأصول المالية المملوكة لأفراد وعائلات ومؤسسات وصناديق استثمارية عبر مختلف أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن توجيه 10% إضافية من هذه الأصول نحو استثمارات تسهم فى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية ، اضافة الى توفير الأموال اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الفرد فى الأجل الطويل من خلال انخفاض معدلات الفقر والبطالة، وتحسّن في المستوى التعليمى والصحى، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.

ومن هنا بدأت مصر والمملكة العربية السعودية تخطوا خطوات جادة نحو الاستثمار فى المجالات التى تعمل على استدامة التنمية وذات تأثير عالٍ على معيشة الأفراد، مثل الاستثمار فى برامج الطاقات المتجدّدة بإنشاء مشروع بنبان، أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم مشروع" نيوم "، ومنطقة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، وإنشاء 9 فنادق تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تدشين نحو 14 مدينة ذكية بمعايير تكنولوجية عالمية، فضلاً عن البدء فى صناعة السيارات الكهربائية وعلى الرغم من ذلك ما زالت هذه المشروعات تفتقد بعض مبادئ الانضمام لما يسمى بـ«الاستثمار المؤثر»، وبحاجة إلى إعادة النظر فى استراتيجيتها لكى تتماشى مع المبادئ التسعة التى أقرتها مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة الماضية، حتى تتمكن من المساهمة بوتيرة أسرع فى الاقتصاد المصرى، وكذلك التوسّع فى الحصول على مزيد من التمويلات من المؤسسات الدولية .