خبراء يرسمون مستقبل سعر الفائدة.. وقرار المركزي القادم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا الماضى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة، ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

وقد خالف المركزي كل التوقعات التي أشارت بخفضه لسعر الفائدة كما أكد الخبراء، وقد أكدوا أن الاجتماع القادم سيخفض المركزي سعر الفائدة نظرا لتحسن الوضع الاقتصادي ولأن هذا مايحتاجه الاقتصاد الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي الرئيس السابق لـ"بنك الإمارات دبى الوطني - مصر"، إن هناك أسبابا عديدة دفعت المركزي المصري للإقدام على مخالفة التوقعات الرامية بشأن اجتماعه الأخير وتثبيته لسعر الفائدة، موضحة أن أهم الأسباب التي دفعت المركزي للتثبيت، هي ما يتعلق باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي تخطت نحو 18 مليار دولار، مع إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة أيضا لديه دون تغيير فكان لزاما على المركزي في مصر الحفاظ على تلك الاستثمارات التي لا تعرف الاستقرار في سوق ثابت؛ لأنها تبحث دائما عن سعر الفائدة الأعلى.

وأضافت الدماطي، أن توجه الحكومة لتنويع أسواق السندات الفترة المقبلة هو اتجاه صحيح يجعل هناك متسع أمام المركزي الفترة المقبلة لتحريك أسعار الفائدة كما يريد.

وأكدت الرئيسة السابقة لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، أن هناك سببا آخر لا يقل أهمية دفع المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة، وهو البعد الاجتماعي المتعلق بشهادات الاستثمار المحلية والتي يبلغ عدد الأسر الحاملة لها نحو 3.5 مليون أسرة مصرية، ومن المهم الحفاظ على تلك المدخرات بنسبة الفائدة نفسها دون تغيير في الوقت الحالي.

وترى لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري أن هناك تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

لذلك تؤكد الخبيرة المصرفية أنه للحفاظ على وفرة العملة الصعبة خاصة الدولار جاء القرار بتثبيت سعر الفائدة.

وقالت الدكتورة سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى "إتش سى"، أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة والتى بدورها سوف تعزز نموا مستداما فى إجمالى الناتج المحلى.

وتوقعت سعادة، أن يترتب على خفض سعر الفائدة نمو مستدام، فى الوقت الذى كان الإنفاق العام المحرك الأساسى للنمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت أن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو 5.3% فى السنة المالية الماضية مقابل 4.2% فى 2016-2017، وذلك مع نمو الاستثمار العام إلى 62%، وانخفاض الاستثمارات الخاصة إلى 15% بالقيم الحقيقية.

وتابعت محللة الاقتصاد في اتش سي: "علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 2019-2020، وتنمو بناءً على الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجى القوى، ورفع التصنيف الائتمانى والاستقرار المحلى".

ويتوقع "إتش سى" أن يسجل نمو الناتج المحلى المصرى 5.5% فى السنة المالية الحالية، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.9% فى السنة المقبلة، ثم إلى 6.3% فى سنة 2020-2021.

كما يتوقع أن يستأنف البنك المركزى خفض سعر الفائدة فى الربع الرابع من عام 2019 بإجمالى لا يقل عن 5 نقاط مئوية على مدار عامى 2019 (200 نقطة أساس)، و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.

وأضافت "الدكتورة سارة"، أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشارت "سارة سعادة" إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم فى أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية، خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% فى السنة المالية الحالية، وأن يتراجع إلى 12.4% فى السنة المقبلة، ثم إلى 10.3% فى عام 2020-2021، وإلى 8.4% فى السنة المالية 2021-2022.