الرقابة المالية تناقش حلول التغلب على مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور

اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمقر الهيئة بالقرية الذكية، برؤساء شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الإجباري على المركبات وبحضور كل من رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والمدير التنفيذي للمجمعة لاستعراض ما تم تنفيذه من خطوات لتفعيل عمل المجمعة في إطار التحول نحو إصدار وثائق التأمين الإجبارى علي المركبات وتحصيلها إلكترونيا ،في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل عمل المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصادر قرار تأسيسها بموجب قرار الهيئة رقم ٢٥٢ لسنه ٢٠١٩ بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٩.

وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة عن صدور قرار من الجمعية العامة للمجمعة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩ يتضمن تفعيل إصدار وثائق التأمين الإجباري علي المركبات وتحصيلها إلكترونيا خلال شهر أغسطس الجارى عقب استكمال إجراءات تأسيس مقر المجمعة والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية لها.

وقال إنه تم الاتفاق بين جميع الحاضرين علي وضع آليات جدية لحل مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور وتجفيفها سيتم الإعلان عنها – خلال 48 ساعة على الأكثر - من قبل الإتحاد المصرى للتأمين وقبل عيد الأضحى، وبشكل متزامن مع ما يقوم به رؤساء شركات التأمين من خطوات إيجابية – بالفعل- في إتمام التسوية مع بعض العاملين بالطرق الودية وصرف مستحقاتهم.

وأضاف لبيب أن رؤساء شركات التأمين أكدوا ترحيبهم بإستكمال آلية التسوية الودية لمن يرغب من العاملين السابقين بمنافذ المرور -خلال شهر أغسطس الجارى كحد أقصي - عقب إرسال بياناتهم علي النموذج المعد خصيصًا لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتامين www.ifegypt.org وبيان مدى تطابقها مع الشروط والمواصفات للعاملين السابقين بالوحدات المرورية ، وسوف بتم البت فيها ابتداءا من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر وفقا للآتي :

أن يكون هناك عقد عمل بين العامل وشركة التأمين مباشرة حتي تاريخ إنشاء المجمعة .
وأن يكون العامل قد قام بتسليم شركته كافة العهد لديه سواء المادية أو المستندية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أنه سيتم إرسال كافة الطلبات بعد دراستها إلي اللجنة الإدارية للمجمعة على أن يتم البت فيها بشكل سريع ووفقا للقواعد والشروط الموضوعة، ليتم استيعاب نسبة من العاملين السابقين بمنافذ المرور بالمجمعة أو لدي شركة التحصيل التي ستتعاقد معها المجمعه وذلك حسب نص ملزم بذلك في العقد الذي سيتم توقيعه بين المجمعة وشركة التحصيل، او تسوية حالتهم وديا ،أو تأهيلهم لآية أعمال أخرى لدى شركاتهم.