الجامعات المصرية تستعد لمشروع الدراجات.. وبرلمانيين: تخصيص مسار خاص لها حفاظاً على أرواح الشباب

أعلن الاتحاد الرياضى المصري للجامعات أن مشروع الدراجة الجامعية يعد أحد المشروعات التي أعدها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات لتنفيذ رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار الرياضة أحد ركائز بناء الشباب الجامعي من الناحية البدنية والصحية والنفسية.

وفي إطار سعي الإتحاد لبدء الخطوات التنفيذية للمشروع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليه، تقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم مع رؤساء اللجان التي شكلتها الجامعات لدراسة ضوابط تنفيذ المشروع.

وتتضمن: حرية اختيار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين اقتناء الدراجة وفق الحاجة والاهتمام، حيث تعد المشاركه في المشروع لجميع الفئات اختيارية وليست إجبارية.

يبدأ تطبيق المشروع داخل الجامعات كمرحلة أولى، ويرتبط بدء التنفيذ باستكمال استعدادات الجامعات لتطبيق المشروع وتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات، وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي.

إن تنفيذ المشروع خارج الحرم الجامعي سيكون فى مراحل لاحقة بجامعات تقع في مدن تسمح بإمكانية الممارسة خارج الجامعة مثل جامعات أسوان، وجنوب الوادي، وقناة السويس، والسويس، والعريش، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، وذلك بعد التنسيق الكامل مع المحافظين وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان توافر كافة اعتبارات الآمان المطلوبة.

تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application )، وتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.

وسوف يعتمد تنفيذ المشروع بالجامعات على دراجة مصرية الصنع ستكون متاحة بالسوق المصري خلال فترة وجيزه قادمة بسعر مناسب يشجع الطلاب على استخدامها.

كما يعقد مسئولو الاتحاد اجتماعا آخر خلال الأسبوع القادم مع بعض البنوك الوطنية لدراسة سبل مشاركتها في تمويل المشروع، لتوفير التمويل اللازم للشراء من خلال قروض ميسرة للراغبين تسدد على فترات طويلة وقليلة الفائدة، وكذلك الدخول كراعي رسمي للمشروع وضخ التمويل اللازم لشراء عدد كبير من الدراجات وتوزيعها على الطلاب في صورة مكافآت وحوافز للتميز والابداع في كافة المجالات وعلي رأسها المجال الرياضي.

وقد أبدت بعض شركات ومؤسسات المجتمع المدني تحمسها للمشروع، وتدرس حاليا سبل المشاركة من خلال رعاية النشاط داخل الجامعات.

من جانبه، قال الدكتور، محمد حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات حول المشروع القومي للدراجات دراجة لكل طالب، إن هذا المشروع يسمح بتوفير دراجات في الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب يصل إلى 3 ملايين طالب، والعاملين، وحوالي 100 ألف أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.

وأشار نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى لأماكن المختلفة داخل الجامعة، كما أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي، والرياضي، ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام.

وصف النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، مبادرة "دراجة لكل مواطن" والتى أطلقها الرئيس السيسي، وأعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، بـ"الخطوة الهامة" نحو الاهتمام بالرياضة وتوجيه الشباب بطريقة فعالة لممارستها، مشيراً إلى أن التسهيلات التى تقدمها المبادرة من خلال إمكانية تقسيط الدراجة سيجذب الشباب لها ويساعد غير القادرين على استقلالها مما يساعد على نشر تلك الثقافة بين الأطفال والشباب.

وشدد بدوى، فى تصريحات له، على ضرورة توفير كافة المقاومات اللازمة لإنجاح هذا المبادرة التي تتمثل في تهيئة الطرق وتخصيص طريق خاص للدرجات حفاظا على أرواح هؤلاء الشباب خاصة وأن معظم الجامعات تقع في أماكن حيوية ومزدحمة للغاية، وعمل لوحات إرشادية لهم بجانب التسويق للفكرة لنشرها .

ولفت النائب، إلى أهمية تضافر كل الجهات المعنية من أجل نجاح تلك المبادرة بالجامعات حتى يتم تعميمها ونصل لما وصلت له العديد من الدول المتقدمة وتغيير الثقافة نحو استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات حيوية يستقلها الطالب والموظف وغيره حفاظا على نظافة البيئة وأيضا للياقة البدنية، مشيرا إلى أن فوائد هذه المبادرة عديدة سواء الحفاظ على صحة المواطنين أو اقتصادية حيث إن تصنيع الدراجة محليا لأول مرة مشروع عظيم لتوظيف الشباب ويوفر بديل محلي للدراجة المستوردة مما يوفر العملات الصعبة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ترشيح 100 طالب من كل جامعة، بجانب ترشيح 5% من أعضاء هيئة التدريس، ومثلهم من العاملين، ليمثلوا المستفيدين المستهدفين من المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة، يعد بمثابة خطوة جيدة وبمثابة دعاية للمشروع لنشره على أوسع نطاق وجذب المواطنين له حتى تكون الدراجة حل ذاتى يغنى المواطن عن الاعتماد على الوسائل التقليدية وتجنب المواطنين الذهاب إلى مواقف السرفيس التى اتسمت بالعشوائية وعدم التنظيم بجانب توفير الأموال وأيضا الحفاظ على اللياقة البدنية، وفضلا عن ذلك فإنها خير سبيل لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة والصحة مما له أثار إيجابيه كثيرة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطنى والدخل القومي ومستوي معيشة المواطن.

وأشاد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجة لكل مواطن"، والتي تهدف لتغيير ثقافة التنقل لدى المواطنين، وتوفير استهلاك المحروقات، وستحدث منافسة مع أتوبيسات النقل، مطالبًا بأن يكون التطبيق تجريبيًا في البداية بالمحافظات الإقليمية.

وتحفظ النائب عمرو الجوهري، في تصريحات له "، على استخدام الدرجات في القاهرة، لما تواجهه مبادرة دراجة لكل مواطن من معوقات، أبرزها أن الطرق ليس مؤهلة وضرورة وجود مسار لها في كل الطرق وعمل إشارات وتطويرها في كل الأماكن.

ببنما، أكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب محمود حسين، أهمية مبادرة وزارة الشباب والرباضة "دراجة لكل مواطن"، مشيرًا إلى أنها من المبادرات الجيدة التي لو طبقت سوف توفر الكثير على المواطنين وتغير من الثقافة السائدة القائمة على التنقل من خلال السيارات فقط دون وجود بديل.

وقال الدكتور أحمد عبدالله خلف أمين أمانة الصحة بحزب صوت الشعب في بني سويف: الفكرة رائعة جداً من حيث المبدأ لزرع ثقافه ترك المواصلات وبدء عمل رياضه غير مباشرة للطلاب لتنشيط الدوره الدمويه في الجسم، وبالتالي مفيده لصحة الإنسان، لافتا أنها ستقلل الكوليسترول ووقايه من أمراض كثيره ولياقة بدنيه ممتازه خصوصا أن الطالب سيمارسها بشكل يومي ومنتظم.

وأشار "خلف" في تصريحات خاصة ل"الديار"، إلى أنها قد تكون هذه المبادرة ثقافة تصل لجميع اطراف المجتمع من باقي الأعمار، وأيضا ستقلل نسبه التلوث في الجو في حال انتشارها بشكل موسع وستساعد في تحسين الحاله الاقتصادية لمحدودي الدخل في توفير مصاريف الوقود والمواصلات، ولكن الأهم قبل تطبيق هذه الفكرة هو عمل طريق لهذه الدرجات، بعيداً عن مخاطر السيارات حفاظاً على ارواح هؤلاء الطلبه.