مطورون يقترحون وجود صندوق لدعم الفائدة .. تصغير الوحدات الحل الأمثل وإنشاء اتحاد للوحدات الإدارية والتجارية أفضل البدائل
أكد عدد من خبراء السوق العقارى المصري، أن سوق العقار فى مصر فى حالة من النمو المتزايد، ولم يتأثر بشكل مبالغ فيه، ولكن بعد استمرار التراجع السوقي فى الوحدات السكنية وخاصة الفاخرة منها.. هل سيظل هؤلاء على موقفهم بأن السوق العقارى بعيد عن الفقاعة؟ وعدم اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع.
وذهب الخبراء فى بنود مقترحاتهم للعلاج، إلى ضرورة إنشاء صندوق لدعم الفائدة وتنشيط التمويل العقاري، وضرورة دخول تمويل- مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى، بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورون والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.
وطالب آخرون بالتوسع فى إنشاء الوحدات التجارية والطبية والإدارية والترفيهية، خاصة مع بداية العمل بالعاصمة الإدارية ونقل الحى الحكومى والوزارات والهيئات إليها، مؤكدين أنه على هذه الشركات أن تتجه للمشروعات غير السكنية كبديل للمشروعات السكنية التى فقدت بريقها فى مشروعات القطاع الخاص بعد المنافسة القوية مع مشروعات الإسكان الحكومى.
وبدوره أكد المهندس محمد فهمي، المطور العقارى، أن الاستثمار فى المشروعات السكنية لم يعد جاذبًا للمطورين العقاريين نظرًا لكثرة المعروض من مشروعات الإسكان الحكومى والقطاع الخاص فى ظل ثبات حجم الطلب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة قوية بحركة مبيعات المشروعات الإدارية والتجارية؛ لأن السوق العقارية عليها طلب كبير، مما ينعكس بالإيجاب على حجم المبيعات.
وأضاف أن المشروعات السكنية فقدت بريقها فى القطاع الخاص، مع تزايد المعروض منها، مؤكدًا أن المستقبل للمشروعات التجارية والإدارية وغيرها من المشروعات الصناعية والصحية والتعليمية والترفيهية.
وفى الوقت نفسه قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، إن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنون شراءها فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار.
كما طالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة فى الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص لتنافس بشكل جيد، والابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، مشير إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجزا فى وحدات الطبقات الأقل بدءاً من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة.
فيما أكد وحيد على، المطور العقارى، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات كبيرة فى تدشين عدد من المشروعات الإدارية والتجارية فى أماكن مختلفة، فى ظل تزايد الطلب على تلك الفئة من العقارات، لارتفاع قيمتها الإيجارية وعوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذى يدفعنا إلى التحرك السريع للمحافظة على تنامى السوق العقاري والسعى إلى إزدهاره.
