الدكتور بهجت أبو النصر: لجنة الإجراءات الجمركية تناقش تدشين اتحاد عربي موحد
بدأت أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات - اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - برئاسة دولة قطر وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير أدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية.
وأضاف الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع ناقش أيضا بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية.
كما ناقش الاجتماع بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
وأشار الدكتور بهجت أبو النصر، إلى أن هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لابد أن تكون له اجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية.
وأوضح الدكتور بهجت أبو النصر أنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وتابع، الدكتور بهجت أبو النصر: "عقدنا اجتماعاً مع متخصصين من مركز المعلومات الجمركي الخليجي، وطلبنا من ممثلي الدول العربية أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية".
وأكمل الدكتور بهجت أبو النصر، أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي في هذه الدول.
وأضاف الدكتور بهجت أبو النصر أن الامانة العامة للجامعة العربية أعدت ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأختتم، الدكتور بهجت أبو النصر، أن هناك العديد من المتطلبات الأخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.
وسوف ترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.
