بسبب التعديات والزحف العمراني.. البحيرة تفقد مليون و200الف متر مربع من أجود الاراضي الزراعية خلال شهر
منذ ثورة يناير ٢٠١١ تشهد محافظة البحيرة تعديات على الأراضي الزراعية والزحف العمراني دون تخطيط مدروس مما يشكل أزمة فى نقص الرقعة الزراعية وزيادة أسعار المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية، فضلا عن تحميل ميزانية الدولة مليارات الدولارات لاستيراد مواد غذائية واستصلاح أراض صحراوية بجانب مشكلة قلة المياه وضعف خصوبة الأراضي.
القانون رقم 53 لسنة 1966 حظر الاعتداء على الأراضي الزراعية سواء تجريفها أو تركها بدون زراعة أو تبويرها أو البناء عليها ونتيجة التعديات فقدت مصر 400 ألف فدان من أفضل الأراضي الزراعية منذ عام 1983 منها 90 ألف فدان بعد ثورة يناير.
واشار الخبير الزراعي عبدالله ابراهيم إن إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر 10.5 مليون فدان منها حوالي 6 ملايين فدان أراض طينية مشيرا إلى أننا فقدنا 400 ألف فدان منذ عام 1983 منها نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011، وفقدنا أراض زراعية خصبه بنحو 2901 فدان في عام فقط لمشاريع النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي.
وحذر من أنه باتحاد العوامل المناخية (مثل ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتصحر والعوامل البشرية) من البناء على الأراضي الزراعية وتجريفها ستكون الأراضي الطينية مهددة بالانقراض في أقل من 100عام.
وأضاف ابراهيم مع اتجاه العالم لزراعة أسقف المباني والكهوف وبعض أجزاء الحدائق العامة نتفنن نحن في إهدار ثروات مصر من الأراضي الطينية التي لا مثيل لها في العالم، والتي يستحيل تعويضها مشيرا إلى موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر نوفمبر الماضى والذي يتضمن آليات التصالح في مخالفات البناء التي وقعت خلال الفترة الماضية وكذلك التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وفقا لعدد من الاشتراطات، أهمها أن تكون تلك المخالفات وقعت قبل مايو ٢٠١٧، وأن تكون متاخمة للكتل السكنية الحالية.
ويذكر أن وزراة الزراعة قد وافقت على إقامة 612 مشروعا ذات نفع عام من المشروعات التى تقيمها الحكومة بمساحة 2607 أفدنة، والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة و أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، وكذلك الموافقة على إقامة 2815 مبنى ومشروعا للنفع الخاص لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني بمساحة 294 فدانا.
ومن جانبه اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انه تم تنفيذ عدد ٥١٦٦ قرار إزالة على مساحة مليون و٢٠٠ ألف متر٢ خلال الفترة من ٧/٢٤ حتي ٨/١٩ بنطاق المحافظة
وأشار محافظ البحيرة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ علي الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً .
