رضا لااشين : نتوقع صدور قرار البنك المركزي بتخفيض سعرالفائدة بنسبة1%

تترقب الأسواق المحلية بلهفٍ الاجتماعَ المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، المقرره انعقاده الخميس المقبل؛ لحسم توجهات أسعار الفائدة المحلية، وذلك نظرًا لعدد من المتغيرات المهمة؛ يتصدرها تسجيل معدلات التضخم بمصر أقل مستوياتها منذ 4 سنوات، وظهور موجة عالمية للتيسير النقدى بقيادة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الذى قرر، نهاية الشهر الماضي، تقليص الفائدة على الدولار بنحو 0.25 نقطة مئوية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وأشار البنك المركزى المصري، فى تحليله الشهري، إلى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %8.7 فى يوليو 2019، من %9.4 فى يونيو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أغسطس 2015. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابى لسنة الأساس، حيث إن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى عام 2019 كانت أضعفَ من مثيلها فى عام 2018، فقد ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بمعدل بلغ %20.7 و%19.8 فى عام 2019، مقابل %42.7 و%26.9 فى عام 2018 على الترتيب. ومن ثم سجل المعدل الشهرى للتضخم العام %1.8 فى يوليو 2019، مقابل %2.4 فى يوليو 2018 .

توقع رضا لاشين الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية ان البنك المركزي سيقوم باصدار قرار بتخفيض سعرالفائدة بنسبة 1% لتتراوح هذه النسبة بين ( 14.75% - 15.75 % ) .ايداع واقراض مستخدما أهم أداة من أدوات السياسة النقدية وذلك في اجتماعه المزمع عقده بعد عيد الأضحي

وقد أضاف "لاشين " أن القرار سيكون غير محبذ لأصحاب الإيداعات البنكية التي وصلت 4 تريليون جنيه وكذلك بالنسبة للبنوك وذلك حرصا منها على ودائعها داخل القطاع المصرفي وعدم خروجها الي قطاعات أخرى مثل البورصة التى انخفض رأس مالها السوقي الفترة الماضية ، وتحتاج ضخ المزيد من السيولة وسيفيد هذا القرار خاصة في ظل الطروحات الأخيرة مثل شركة فوري وايضا القطاع العقاري سيحقق استفادة من القرار ولاسيما ان القطاع العقاري يعاني من ارتفاع معدل الفائدة ويريد ان تنخفض تلك الفائدة لكي يشجع المستثمرين للخروج بوادائعهم من البنوك للاستثمار في القطاع العقاري

. وقد أشاد " لاشين " بتأثير قرار البنك المركزي بتخفيض سعرالفائدة على كافة الاصعدة حيث ان هذا القرا القرار سيدعم الجنيه أمام الدولار مستغلا حالة النزول الحالى للدولار أمام الجنيه ويضغط على الدولار ليقل عن حاجز ال16جنيه وكذلك حيث أنه يساعد على انخفاض معدل التضخم وسياتى ذلك مناسبا مع إعلان الجهاز المركزى للإحصاء إنخفاض معدل التضخم إلى ٧.٨% ليصل الفرق بين سعر فائدة البنك المركزى و التضخم اكثر من ٧٪. وكذلك انه كلما تم خفض سعر الفائدة يساعدذلك على الإقتراض اكثر لان سعر الفائدة حالياً يبلغ حوالى ضعف معدل التضخم المعلن وبالتالى توفير قروض وتسهيلات ائتمانية لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة المصانع وسيأتي ذلك ذلك بعد شهر ونصف من آخر قرار لرفع الدعم جزئيا عن المحروقات والتى سيتم تكلفتها فيما بعد بحسب سعر الخام برنت عالميا وسعر الصرف واستقرار الأسواق نسبيا، وسيكون القرار متماشيا مع اتجاهات معظم البنوك المركزية فى العالم لخفض أو تثبيت اسعارالفائدة وذلك سعيا لمحاربة التباطؤ الاقتصادى العالمى.

وحول ضرورة خفض الفائدة لتشجيع النمو الاقتصادى والسيطرة على عبء الدين المرتفع، أشار لاشين إلى أن عبء الدين سينخفض آجلًا أو عاجلًا مع انخفاض الفائدة لكن اختيار التوقيت المناسب سيكون له عامل كبير فى عدم الإضرار بالاقتصاد فى ظل وجود استثمارات أجانب بأدوات الدين بنحو 19 مليار دولار قد تهرب إذا تم خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل.