بعد قرار ”المركزي” بخفض سعر الفائدة.. تعرف على استراتيجيات البنوك التحفيزية لدفع عجلة الاستثمار

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري خلال اجتماعها الدوري خفض أسعار الفائدة واحدا ونصفا بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، حيث قررت اللجنة خفض كل من سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75% والإقراض ليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%

وعزت اللجنة هذه الخطوة إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية، مضيفة أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة بالمئة.

وقال محسن عادل، المحلل الاقتصادي، إن إرهاصات خفض أسعار الفائدة مقررة منذ أكثر من شهرين، لافتًا إلى أن منحنى معدلات التضخم أعطى ارياحية للبنك المركزي أن يقلل من معدلات أسعار الفائدة الاستثنائية خلال الفترة الماضية.

وأضاف عادل، أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي وانتهاء اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي فكان لابد من البدء في استراتيجية تحفيزية والتي تمثلت في خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن هناك فوائض بالسيولة داخل الاقتصاد المصري تحتاج إلى إعادة توجيهها إلى الاستثمار المباشر.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يأتي ضمن خطة تنشيد الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة، موضحًا أن البنوك سوف تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة على الودائع وشهادات الاستثمار وقد اعلنا بنكي مصر والأهلي المصري عن هذا القرار.