جريدة الديار
الأحد 1 فبراير 2026 11:36 مـ 14 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
متحدث الصحة يكشف كيفية إدارة ملف ”العلاج على نفقة الدولة” والمستحقين تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية.. وغارة بمسيرة تستهدف صيدا الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. تعرف على محظورات قانون بوابة العمرة متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. قصة تحويل القبلة وفضل ”ليلة البراءة” المستجاب فيها الدعاء حسن عصفور: الاحتلال يسعى لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني والسيطرة على باب المندب بعد هبوط الذهب 12%.. شهادات البنك الأهلي تعود لصدارة الادخار بعوائد ثابتة ”دفاع النواب” توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية .. ١٠٠ ألف جنيه عقوبة التخلف عن من التجنيد زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد بقرار رسمي .. إليك القائمة ”القومي للإعاقة” و ”دار الإفتاء المصرية” ينظمان ندوة حول ”الفتوى و دعم حقوق ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب زيادة جديدة في أسعار السجائر بالأسواق القومية للبريد وجامعة بنها الأهلية توقّعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الحرم الجامعي القومي للإعاقة يطلق الدورة الثالثة لمسابقة ”الأسرة المثالية” 2026

« وفد بورسعيد » يرفض حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية من المقررات التموينية

المحامي محمد ناجي
المحامي محمد ناجي

أعلنت لجنة حزب الوفد العامة ببورسعيد، برئاسة المحامي محمد ناجي، رفضها قرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخاص بحرمان أصحاب الحصص الاستيرادية من صرف المقررات التموينية ورغيف الخبز. وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن القرار يخالف ماجاء بقرارات الحرمان التى أصدرها وزير التموين ولم يكن من بينها هذه الفئة.

وقالت اللجنة إنها طالعت بقلق شديد تصريح محافظ بورسعيد بفرض مزيد من القيود للتضيق على أصحاب بطاقات الحصص الاستيرادية الصغيرة فئة الـ 2400 جنيه واعتبارهم مصدرين ومستوردين بالمخالفة للواقع والقانون ورغبة المحافظ في حرمانهم وأسرهم من الدعم التمويني ما يزيد معاناتهم دون مراعاة للظروف الإقتصادية والاجتماعية التي يعيشها أبناء بورسعيد، والعجز عن إيجاد بدائل معيشية واقتصادية تستوعب أبناء بورسعيد في المشروعات المختلفة المقامة على أرضها.

ونوهت اللجنة بأن القرار صدر دون مراعاة لأن الأكثرية من حاملي البطاقة 2400 جنيه لا مورد سنوي لعائلاتهم سواها فقد تنازلوا عن حق التعيين في الوظائف الحكومية مقابل استخراج البطاقة وأصبحت حصيلتها لا تكفي تغطية مصاريف التعليم والعلاج والبطالة المنتشرة في ظل ارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات.

وحذرت اللجنة من خطورة مثل هذه التصريحات والقرارات الخطيرة وما يتبعها من تداعيات قد تحدث أبلغ الضرر بالمدينة، داعية إلى الوقف الفوري لهذه القرارات وعقد حوار اجتماعي واقتصادي شامل يؤدي لحلول جدية تخفف عن الطبقات البسيطة من أبناء شعبنا من الأعباء الاقتصادية الحالية وتخرج بحلول تحافظ على الأمن والسلام الاجتماعي للمجتمع البورسعيدي.