لماذا لاتتصالح الحكومة مع أصحاب المعاشات التى أخذت تحويشة عمرهم؟
سيطرت وزارة المالية على المال الإحتياطي للتأمين الإجتماعى وشطبت ديون الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لدى الخزانة العامة وبنك الإستثمار القومى منذ 20 أغسطس الجارى بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 وأدخلته كموارد للموازنة العامة مثل أموال الضرائب لتخفيض الدين الداخلى مقابل سدادها على أقساط سنوية لمدة 50 سنة وتخرمهم من عائد إستثمار تلك الأموال كمتجمد وتمتنع عن إضافة 80 % من العلاوات الخمس الأخيرة لمعاش الأجر المتغير أسوة بما كان يتم منذ 1987 وحتى 2005 علما بأن الدكتورة أمينة الجندى وزيرة التأمينات الإجتماعية
كانت قد أصدرت منشورا وزاريا عام 2015 بضم علاوة 2015 الإجتكاعية للأجر الأساسى بعد 5 سنوات وضم 80 % منها للمحالين للمعاش خلال المدة البينية إلى معاش أجورهم المتغيرة رغم أن قانون منحها لم ينص على ذلك ويتساءلون لماذا لاتصدر الوزيرة غادة والى قرارات مماثلة ؟ ! وكذلك وافقت د نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية على مساواة قيمة علاوة أصحاب المعاشات الإجتماعية بقيمة العلاوة الإجتماعية للموظفين بالحكومة والقطاع العام منذ 2005 و 2006 و 2007 مقابل عدم المطالبة بصرف المتجمدات.
كل ذلك تم بالتراضى وليس بالتقاضى وأصدرت قرارا وزاريا بذلك عندما كانت علاوات الموظفين تزيد على علاوة أصحاب المعاشات الإجتماعية لكن مايتم الآن يعطى إنطباعا أن تلك سياسة عامة مقررة تنفذها وزيرة التضامن أو وقوعها فريسة لتفسيرات موظفين لديها مع كامل إحترامنا لشخصها .
وهذا أمر يثير غضب أصحاب المعاشات وذويهم والمتعاطفين معهم ويقلل من الرضاء العام علما بأن هؤلاء كانوا فى مقدمة المصوتين للرئيس السيسي والتعديلات الدستورية فيهيؤون مناخا مناسبا لأعداء الوطن لإستغلال تلك الأحداث لتراكم الغضب فى نفوس هؤلاء الضعفاء الذين يحتاجون لوقوف الدولة الرسمية معهم بدلا من مرمطتهم فى المحاكم بقية أعمارهم للحصول على شيئ من حقوقهم ولو بسيطا فأعلى زيادة لمن سيحصل على فرق الخمس علاوات كاملة سيحصل على زيادة فى معاشه حوالى 460 جنيه شهريا ومن سيحصل على فرق أربع علاوات سيحصل على 400 جنبه شهريا وهكذا ، ويمكن التفاهم معهم أن يتنازلوا عن المتجدات مقابل الحل الودى مقابل لرد بعض الحقوق لأصحابها إرساءا للإستقرار الإجتماعى وحكومتنا لاتقيس أبدا آثار تصرفاتهم ومواقفهم وقراراتهم على أرض الواقع ومقدار الصدمة لأناس رفعوا قضيتهم منذ أربع سنوات
وتأهبوا لصرف حقوقهم من أكتوبر القادم ليقعوا على جذور رقابهم وليتأكدوا أن لاأحدا من المسئولين ينصفهم وليسارع رئيس الصندوق الحكومى بإصدار منشوره أمس يوم صدور الحكم كأنه كان جاهزا قبل الحكم دون إنتظار المذكرة الشارحة لأسباب الحكم ولا الصيغة التنفيذية للحكم كأنه يريد أن يقول أنا الأحق برئاسة الصندوق الموحد لهيئة التأمين الإجتماعى من يناير القادم على جثث ودماء ودموع ودعوات أصحاب المعاشات المستضعفين والمظلومين
