جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 03:28 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

برعاية الحكومة وبعض المؤسسات السيادية في مصر ! شركات الأمن مافيا تمتص دماء الشعب

في ظل الظروف المادية الشاقة ، والتي تعيشها الطبقه الأكبر من الشعب المصري ( حجما وكما ) ، تلك الظروف التي لم يسبق أن جربها في تلكم السنوات العجاف ( بفعل فاعل ) وعن طريق التجربة والممارسه الشخصية .. حيث عملت كفرد أمن في أكثر من شركه وإحتككت بأفراد أمن يعملون في شركات أخرى مماثلة .. تأكدت بما لا يدع مجالا للشك من ذلك الأمر الذي تتشارك فيه كل شركات الأمن والحراسه الحكومية في مصر بلا إستثناء .. بل ونسبة تتعدي 95% من شركات القطاع الخاص التي تعمل في نفس المجال .

بداية وقبل أن أتطرق لهذا الأمر المجحف والمشين بالأرقام دعوني أؤكد على أمر مشترك بين تلك الشركات جميعها .. جميع الشركات إما مملوكه لمؤسسات أمنيه حكوميه ( مخابرات ، شرطه ، قوات مسلحه ) أو لأفراد سابقين في تلك المؤسسات ( لواء ، عميد ، عقيد ) ما جعلهم يستعبدون الفئات الفقيرة والمهمشه ويأكلون أقواتهم بهتانا وزورا دون رادع من ضمير ودون أدني خوف من مساءله أو حساب .. فمن ذا الذي سيحاسبهم أو يساءلهم وهم الأبناء السابقين لتلك المؤسسات ، وبما لهم من صلات بشخصيات نافذة ما زالت في الخدمه في تلك المؤسسات .

من ناحية أخرى تتحايل تلك الشركات علي قانون العمل والذي يقضي بعدم زيادة ساعات العمل للأفراد في أي مؤسسه أو شركه ، سواء بالقطاع العام أو الخاص عن ثمان ساعات (( 8 ساعات )) أو 45 ساعه أسبوعيا كحد أقصى .. ملزمة العامل بها بالعمل إثنتي عشر ساعه يوميا (( 12 ساعه )) بواقع ستة أيام في الأسبوع أي 72 ساعه أسبوعيا مقسمه إلي شقين .. الأول عدد ساعات عمل أساسي 8 ساعات والثاني وقت عمل إضافي إجباري 4 ساعات ، وكلتا الفقرتين متصلتين مباشرة دون أي فاصل زمني بينهما .

# التعاقد والأجور

تتعاقد تلك الشركات مع بنوك وشركات ومصانع ومستشفيات وجامعات ومدارس ونوادي علي التأمين والحراسه مقابل مبلغ تعاقد يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه كمقابل للحراسه لكل فرد ( 5000 : 10000 جنيه ) .

نأتي لما يتقاضاه فرد الأمن الذي يقوم على تأمين المنشآت سواء صغيرة أو كبيره مهما كانت الظروف المناخيه بدأب دون توقف وعلي مدار الساعة ليلا ونهارا صيفا وشتاءا لحمايتها من السرقة أو الكوارث الطبيعية أو المفتعلة .. حيث ينام الناس ويتنزهون ويتريضون ويتمتعون بحياتهم كيف شاءوا وهو لا يغادر مكانه إلا بإنقضاء ساعات عمله يوميا وبعد تسليم الموقع لبديله الذي سيقوم علي حراسته حتي يعود إليه سواء صباحا أو مساءا .

حيث يتقاضي هذا الفرد ما لا تتعدي 1800 جنيه شهريا عن 8 ساعات عمل يوميا .. ومن 2000 إلي 2500 تصل نادرا ل 3000 جنيه شهريا عن 12 ساعة عمل يوميا .

أي يتقاضي الفرد ما لا يتعدي ثلث ما تتعاقد عليه شركات الأمن مع المؤسسة التي يقوم بحراستها وحمايتها وأحيانا أقل من الثلث .. وتحتفظ شركة الأمن بالثلثين لنفسها .. فهل تلك عداله في توزيع الدخل .. وهل هذا عدل في ساعات العمل الإجبارية ..!؟؟

أضف لذلك في حين تم التأمين على ذلك الفرد يكون التأمين علي أقل شريحة تأمينيو بما يحمل ظلما بينا لأفراد الأمن .

وهل تقوم تلك الشركات للأمن والحراسه بدفع القيمة العادلة لمصلحة الضرائب على الدخل .. نتمني الحصول على إجابات شافية وحقيقية وشفافة .. نتمني متابعة ومساءلة حقيقية وجاده من الجهات الرقابية (( هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات )) ومجلس الشعب إن كان حقا للشعب ..!

# إحصائية

نسبة 60% من أفراد الأمن تتقاضي من 1800 : 2200 جنيه شهريا .

نسبة 30% من أفراد الأمن تتقاضى من 2200 : 2500 جنيه شهريا .

نسبة 10% من أفراد الأمن تتقاضى من 2500 : 3000 جنيه شهريا .

فهل تلك عداله في توزيع الدخل .. وهل هذا عدل في ساعات العمل الإجبارية ..!؟؟

وفي النهاية لا نملك سوي .. حسبا الله ونعم الوكيل...!!