كامل السيد يكتب: البحث عن مخرج لأزمة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات

أعرف أن ماأكتبه مثير للجدل والخلاف وسيثير لى المتاعب ولكنها محاولة صادقة لتوضيه الصورة كما هى ولإيجاد حل لتلك الأزمة التى لاأرى لها حلا قريبا لذا آمل فى نقاش موضوعى بعيدا عن المهاترات والسباب

وللدخول فى الموضوع لابد من توضيح بعض النقاط بخصوص العلاوات الإجتماعية : -

1. أنها تقررت منذ 1987 لتحسين قدرة العاملين بالدولة ( حكومة وقطاع عام ومن إستحقها من العاملين بالقطاع الخاص من الخاضعين للقانون رقم 79 لسنة 1975 ) وأصحاب المعاشات على مواجهة تزايد أعباء الحياه المعيشية فى ظل محدودية دخولهم

2. كان ينص قانون منحها على ضمها للأجر الأساسى بعد 5 سنوات وضم 80 % منها لمعاش الأجر المتغير وليس لأجر تسوية المعاش المتغير للمحالين للمعاش فى المدة البينية الخمس سنوات من العلاوات الإجتماعية التى لم تضم للأجر الأساسى تعويضا له عن عدم إنتفاعهم بضمها وإستمر ذلك حتى صدر قانون منح العلاوة الإجتماعية عام 2005 والذى لم ينص على ضم 80 % من قيمتها لمعاش الأجر المتغير للمحالين للمعاش خلال المدة البينية الخمس سنوات وتداركت وزيرة التأمينات آنذاك الموقف د أمينة الجندى الأمر وأصدرت منشورا وزاريا يسمح بضم 80 % من هذه العلاوة لمعاش الأجر المتغير للخارجين على المعاش خلال المدة البينية وكانت تلك آخر مرة يحدث فيها ذلك

3 . توالى صدور قوانين صرف العلاوات الإجتماعية دون النص على إضافة 80 % منها لمعاش الأجر المتغير منذ أول يوليو 2006 وحتى الآن دون صدور قرارات وزارية تسمح بالضم كما فعلت د أمينة الجندى وحتى صدور أول قانون للخدمة المدنية والذى ألغى الأجر الأساسى والأجر المتغير لأول مرة عام 2015

4. رفع أصحاب المعاشات 11 ألف قضية فردية وحصلوا على أحكام بأحقية إضافة 80 % من آخر 5 علاوات إجتماعية إلى معاشات أجورهم المتغيرة لإجمالى 45 ألف صاحب معاش وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن إقرار هذا الحق منذ 1987 لأصحاب المعاشات أصبح حقا مكتسبا حتى لو لم يتم النص عليها فى قوانين منحها ونفذت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية تلك الأحكام الفردية

4. إلا أنه فى حالة الحصول على حكم قضائي بأحقية كل أصحاب المعاشات بإضافة 80 % لمعاشات الأجور المتغيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة دون رفع قضايا فردية إمتنعت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن التنفيذ رغم قيامها بالصرف لأصحاب الأحكام الفردية فى نفس الموضوع مما يعتبر تكرار للصرف إذا سلمنا بصحة حجة الهيئة القونية للتأمين الإجتماعى بالإمتناع عن الصرف إدعاءا بأنها تنفذ ذلك طبيعيا

5. الحقائق تتطلب الإقرار بأن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير قد خالف حكم أول درجة والأحكام الفردية لأصحاب المعاشات وأعطى الفرصة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالإدعاء بأنها تنفذ الحكم حيث أن المادة رقم 5 فقرة 2 بند ح من القانون 79 لسنة 1975 تضع العلاوات الإجتماعية ضمن عناصر الأجر المتغير وبالتالى هى تعتبر مضمومة بنسبة 100 % لعناصر الأجر المتغير وتخضع للإشتراك عنها وبالتالى تدخل فى صرف معاش الأجر المتغير تلقائيا ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإدارى ورأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قد صادف ماتقوم به الهيئة فعلا ولم يأتى بجديد لأنه قرر ضم 80 % من قيمة العلاوات الإجتماعيه الخمس لأجر تسوية المعاش المتغير والهيئة تضيفه فعلا بنسبة 100 % ولم ينص على ضم 80 % من تلك العلاوات لمعاش الأجر المتغير وأنا لاأقدم مبررا لموقف الهئية القومية للتأمين الإجتماعى ولكن الحكم الأخير المخالف لكل الأحكام السابقة قد نص على ضم 80 % من الخمس علاوات إجتماعية الأخيرة للمحالين للمعاش إلى متوسط أجر تسوية المعاش المتغير بينما الحق المستقر عليه وموضوع النزاع والقضية هو إضافة ال 80 % إلى معاش الأجر المتغير إستنادا لقوانين منحها السابقة حتى أول يوليو 2006 وهو مايتوافق مع الأحكام القضائية الفردية وحكم أول درجة وهو جوهر المشكلة إلا أن الحكم الأخير قد أتى فى غير جوهر النزاع

** المشكلة بإختصار هى : عدم ضم 80 % من العلاوات الإجتماعية إلى معاش الأجر المتغير منذ 1 /7 /2006 حتى 2015 بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية للمحالين للمعاش فى هذه الفترة كما كان معمول به من قبل ومستقر عليه وقضت به الأحكام الفردية وحكم أول درجة بإعتباره حقا مكتسبا

** حكم الإدارية العليا وتفسير لجنة الفتوى والتشريع عدل حكم أول درجة ونص على يضاف 80 % من العلاوات الإجتماعية التى لم تضم إلى الأجر الأساسى إلى أجر تسوية المعاش المتغير وهو معمول به فعليا بنسبة 100 % وليس موضوع النزاع فالنزاع يتركز فى ضرورة ضم 80 % منها إلى معاش الأجر المتغير وليس لأجر المعاش المتغير

6. إقتراح :

حكم المحكمة الإدارية العليا أقر حقا لأصحاب المعاشات تنفذه هيئة التأمين الإجتماعى القومية ولايتضرر منه أصحاب المعاشات ولم يرفعوا قضية بشأنه وهو ( ضم 80 % من العلاوات الإجتماعية للخمس سنوات الأخيرة إلى أجر تسوية المعاش المتغير ) لأن المشكلة الواضحة من البداية وحتى النهاية هى أحقيتهم فى ضم ال 80 % من تلك العلاوات إلى معاش الأجر المتغير وليس لأجر تسوية المعاش المتغير

وبناءا عليه رغم أننا فى دولة مؤسسات إلا أن الأمر من وجهة نظرى يتطلب تدخل الرئيس السيسي بإصداره قرار بقانون يصحح الوضع ويعيد الحقوق لأصحابها بضم الخمس علاوات إجتماعية الأخيرة التى لم تضم للأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير وذلك حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية 2015 خصوصا :

أ. أن هذه حقوق حرم منها أصحابها حصل بعضهم عليها من خلال أحكام فردية وحرم منها الآخرون لعدم رفع قضايا ومبدأ المساواة بين المواطنين مبدأ دستورى يقضى بتساوى كل من تنطبق عليهم الشروط فى الحصول على نفس الحقوق

ب. هذه الفئة تعانى شظف الحياة أكثر من غيرها وتقف مع الدولة الرسمية والرئيس السيسي وهى لازالت تنتظر تدخله بشغف لإنصافهم فهم فى مقدمة مؤيديه ولايجب تركهم فريسة لمن يتاجرون بمعاناتهم وهم أكثر من ضحوا ولازالوا

ج. أن