كامل السيد يكتب : بخصوص الخمس علاوات ...لانريد أن نكون زى إللى جه يكحلها عماها

بخصوص الخمس علاوات : لانريد أن نكون زى إللى جه يكحلها عماها : -

أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود لضعف قيمة معاشاتهم بشكل عام حيث أنها لاتعوض المؤمن عليهم عن فقد الدخل وأنا لاأتحدث هنا عن معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان فحدها الأدنى 10500 جنيه شهريا بينما الحد الأدنى لمعاشات من أقصدهم 900 جنيه شهريا
ومن المعلوم أن الميزانية العامة للدولة إستفادت كثيرا من أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالإستيلاء عليها وإعطائهم فائدة منخفضة على أموالهم 9 % وهناك 243 مليار جنيه سيطرت عليها وزارة المالية دون أن تدفع عليها أية فوائد كأنها قرض حسن والمادة السابعة من قانون إصدار قانون التأمين والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 نصت على سريان القانون من أول يناير القادم عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 تسرى من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية والتى تسمح للخزانة العامة بالإستيلاء على المال الإحتياطى للتأمين الإجتماعى وشطب دائنية صندوقى التأمين الإجتماعى للخزانة العامة وبنك الإستثمار القومى وكما تعلمون نشر القانون يوم 19 أغسطس الماضى .
أقول ذلك للتأكيد على أن الدولة تفك جزء من أزمتها على حساب أموال التأمين الإجتماعى وتضع العراقيل أمام زيادة المعاشات بنسب معقولة أى تخلق لمن أخذت أموالهم لفك أزمتها الأزمات ،
وأعود إلى موضوع حكم الإدارية العليا وفتوى لجنة الفتوى والتشريع بخصوص فرق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات لأتكلم فيه بموضوعية تنطلق من حرصى على مصالح أصحاب المعاشات المظلومين مؤكدا حقهم فى الحصول على فرق الخمس علاوات الإجتماعية الأخيرة بنسبة 80 % تضاف لمعاش الأجر المتغير لكل من لم تضاف لأجره الأساسى للخارجين على المعاش منذ أول يوليو 2006 وحتى 2015 بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية إنطلاقا من أن :
1. قوانين منح تلك العلاوات الإجتماعية كانت تنص على :
أ - يضاف ( لمعاش الأجر المتغير ) المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إعتبارا من ( بعد مضى 5 سنوات على منحها ) للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة زيادة بواقع 80 % من قيمة هذه العلاوة
ب - تضاف إلى أجر الإشتراك الأساسى فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بعد مضى 5 سنوات على منحها وتدخل فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى
2. كل من حصلوا على أحكام فردية فى الأحد عشر ألف قضية بأحقيتهم فى صرف فرق العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم للأجر الأساسى كان الحكم ينص على إضافة 80 % من قيمة تلك العلاوات إلى ( معاش الأجر المتغير ) ومن ثم نفذتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى طالما كانت أحكام نهائية وباتة دون أية منازعات
3. حكمت محكمة القضاء الإداري أول درجة فى قضية المنازعة الجارية الآن التى رفعها إتحاد المعاشات بأحقية أصحاب المعاشات الذين لم تضاف إلي أجورهم الأساسية العلاوات الخاصة بإضافة 80 % من تلك العلاوات إلى ( معاش أجرهم المتغير )
# . طعنت الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا التى عدلت الحكم إلى أحقية أصحاب المعاشات الذين لم تضم علاواتهم الخاصة لأجرهم الأساسى بإضافة 80 % (( للأجور المتغيرة )) وإعادة تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير وهو مافسرته لجنة الفتوى والتشريع بضرورة تنفيذ حكم الإدارية العليا السالف الذكر وفقا لمنطوقه
وللتوضيح :
1. معاش الأجر المتغير هو ناتج حساب متوسطات الأجور المتغيرة السنوية خلال فترة حصولهم عليها والمدفوع عنها إشتراكاتها التأمينية مضروبا فى مدة حصوله عليها مضروبا فى 1 ومقسوما على 45
2. الأجور المتغيرة هى مجموع مايحصل عليه المؤمن عليه من أجور متغيرة خلال فترة إشتراكه عنها ونستخرج متوسطه سنويا بقسمته على 12 ثم نأتى بمتوسط هذه المتوسطات ليدخل فى حساب معاش الأجر المتغير وفقا لما تم توضيحه بالفقرة عاليه
إذن حكم الإدارية العليا أتى بخصوص (( إضافة 80 % للأجور المتغيرة )) وليس ( لمعاش الأجر المتغير ) وهو مالايشكوا منه أصحاب المعاشات ولم يرفع إتحاد المعاشات القضية بشأنه
# . مايتم العمل بموجبه فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بهذا الخصوص بالنسبة للعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى وفقا لقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - الباب الأول مادة ( 5 ) ط فقرة 2 بند ( ح ) أوردت العلاوات الإجتماعية ضمن مكونات الأجر المتغير وبالتالي هى خاضعة للإشتراك التأمينى بنسبة 100 % وتدخل ضمن حساب الأجور المتغيرة التى يحسب على أساسها معاش الأجر المتغير
# * : وعليه سيترتب على تنفيذ حكم الإدارية العليا فى حالة إلزام هيئة التأمين الإجتماعى بتنفيذه ضررا بأصحاب المعاشات لأنه سيقتضى إعادة تسوية معاشات الأجور المتغيرة بإضافة 80 % من قيمة العلاوات الإجتماعية التى لم تضاف للأجر الأساسى بدلا من 100 % المعمول به من قبل الهيئة للأجور المتغيرة وإعادة إحتساب المعاشات من جديد وبالتالى سيتم إنقاص أجر المعاش المتغير بنسبة 20 % وماترتب عليها من زيادات تالية وربما يصلنا العناد وعدم الفهم إلى مالايحمد عقباه بتخفيض المعاشات
لذا يلزم تدخل الرئيس بقرار بقانون لوجود البرلمان فى إجازته السنوية لتصحيح الوضع وتقنينه أو تبنى بعض النواب إصدار تشريع يقنن حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم المشروعة فى العلاوات الخمس أو البدء بإجراءات قانونية جديدة لتصحيح الوضع إذا كان ذلك ممكنا لأن الحكم ينفذ بمنطوقه وإذا أصر من رفعوا القضية على تنفيذه نكون كمن ينطبق عليهم المثل القائل جه يكحلها عماها فلا إتحاد المعاشات رفع القضية لإنقاص المعاشات ولاوزارة التضامن كانت تخطط لخفض المعاشات لكنها من المؤكد غير راغبة فى صرف فروق العلاوات الخمس لمستحقيها من أصحاب المعاشات وعلى محامى إتحاد المعاشات التقدم بطلب لمحكمة القضاء الإدارى العليا مصدرة الحكم بطلب تفسير ماغمض فى الحكم فإذا أتى ذلك وفقا لفهم إتحاد المعاشات وإستمرت وزارة التضامن فى الإمتناع عن التنفيذ عليه اللجوء لدائرة المنازعة بدعوى مستعجلة لإلزام الوزارة بتنفيذ الحكم وفقا لرأى بعض الخبراء القانونيين لأن إستمرار فى عدم تنفيذه له دواعى خطيرة على الإستقرار الإجتماعى والأمن القومى والعدالة الإجتماعية وإظهار الدولة بمظهر المضطهدة للمظلومين لتوفر الفرصة لمن يريدون هدم الدولة لإستغلال حالة الغضب والسخط والشعور بالظلم من جانب أصحاب المعاشات وذويهم والمتعاطفين معهم ، وعندئذ يتم إلحاق الضرر بأصحاب المعاشات مرتين الأولى : بعدم صرف حقوقهم المشروعة فى العلاوات الخمس لما يقرب من 2 مليون صاحب معاش والثانية : عندما يتم إعادة تسوية المعاشات لكل أصحاب المعاشات وتقليل معاشات الأجر المتغير بنسبة 20 % وما يترتب عليها من آثار
اللهم بلغت اللهم فإشهد